وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدارته بدراسة إلغاء إعانات وسياسات أخرى داعمة للسيارات الكهربائية، مما يمهد الطريق أمام تحركات تهدد بإبطاء تبني المركبات الأكثر ملاءمة للبيئة في الولايات المتحدة.
اقرأ أيضًا:
سوق السيارات الأوروبية تعاني من تراجع مبيعات المركبات الكهربائية
يجادل التوجيه، المشمول ضمن أمر تنفيذي عام يركز على الطاقة، بأن تقديم إعانات للسيارات الكهربائية وغيرها من “التشوهات السوقية التي فرضتها الحكومة بشكل غير مدروس” يفرض فعلياً شراءها. وفي حين تفتقر الولايات المتحدة إلى قاعدة رسمية محددة بشأن المركبات الكهربائية على المستوى الفيدرالي، فإن القيود المفروضة مؤخراً على تلوث عوادم المركبات تجبر شركات صناعة السيارات على بيع المزيد من الطرز الكهربائية.
ومع ذلك، يدعو الأمر على وجه التحديد إلى إنهاء الإعفاءات التي تسمح للولايات بالحد من مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين، مما يشير إلى أن ترامب سيسعى إلى مواجهة ولاية كاليفورنيا مرة أخرى استناداً إلى هذه الأسس. تشترط الولاية على شركات صناعة السيارات تسليم عدد متزايد من المركبات الخالية من الانبعاثات في كل عام حتى 2035، عندما يتعين أن تكون جميع السيارات الجديدة المبيعة خالية من الانبعاثات.
وقف تمويل محطات شحن السيارات
كما وجه ترامب الوكالات بإيقاف صرف الأموال المخصصة من خلال قانونين وقع عليهما بايدن -قانون الحد من التضخم وقانون الاستثمار والوظائف في البنية التحتية- بما في ذلك تمويل محطات شحن السيارات الكهربائية. خصص قانون البنية التحتية 7.5 مليار دولار لبناء شبكة من محطات الشحن العامة في جميع أنحاء البلاد.
حين كان ترامب رئيساً منتخباً، أوصى مستشاروه بإلغاء السياسات الفيدرالية التي تعزز طلب المستهلكين على السيارات الكهربائية، بما في ذلك الإعفاء الضريبي الفيدرالي بقيمة 7500 دولار لمشتري السيارات التي تعمل بالكهرباء، مع الاستمرار في تعزيز سلسلة التوريد المحلية لإنتاج المركبات النظيفة.
اقرأ أيضًا:
“فيرتيجلوب” الإماراتية تخطط لاستثمار مليار دولار في الأمونيا الزرقاء
في حين أن إلغاء الخصم الضريبي للمستهلكين بالكامل سيتطلب إصدار الكونجرس لقانون، فإن ترامب لديه السلطة لتوسيع الحدود التي تحدد الشركات المؤهلة للحصول على تلك الخصومات، وإجراء تعديلات أخرى. يمكن أن يستغرق سن قاعدة قانونية دائمة عدة أشهر لإكمالها.
