انخفضت استثمارات البنوك المحلية في أرصدة أذون الخزانة القائمة بنحو 18%، بما يعادل 225.9 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الطاقة التكريرية لمصافي البترول المصرية إلى 14 مليون طن في 6 أشهر
وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها “العربية Business” تسجيل أرصدة استثمارات البنوك المحلية القائمة في أذون الخزانة 1.019 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 1.245 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وتتوزع استثمارات البنوك القائمة في الأذون بين البنوك العامة والخاصة والمتخصصة وفروع البنوك الأجنبية وبنك الاستثمار القومي.
وعزت مصادر مصرفية لـ”العربية Business” التراجع في أرصدة استثمارات البنوك بأذون الخزانة الحكومية العام الماضي إلى ارتفاع الطلب على الاكتتاب في أدوات الدين الحكومي، وخاصة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وهو ما خفض حصة البنوك نسبيا مقابل الأجانب وجهات الاستثمار الأخرى.
وأشارت المصادر إلى أن تراجع أسعار الفائدة نسبيًا على بعض عطاءات وزارة المالية، بسبب تقليص الطلبات، دفع البنوك المحلية لأدوات توظيف أخرى للحفاظ على تكلفة الأموال في ظل أسعار الفائدة المرتفعة التي تمنحها للعملاء.
وخفضت البنوك العامة حصتها من الاكتتابات في أذون الخزانة بنحو 92 مليار جنيه، لتسجل 250.99 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 343.07 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
وكذلك خفضت البنوك الخاصة نصيبها من أرصدة الأذون القائمة بنحو 45 مليار جنيه، لتسجل 604.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 649.6 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
إقبال البنوك على الوديعة الأسبوعية لدى “المركزي”
وقال المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن إتاحة البنك المركزي المصري للوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت بفائدة 27.75% رفع إقبال البنوك على توظيف فوائض السيولة بها، خاصة مع تراجع احتياجات المالية للاستدانة في بعض الشهور، على خلفية تلقي استثمارات مشروع تطوير رأس الحكمة.
وأكد أن كل بنك يدير السيولة لديه وفقا لاستراتيجياته ومتطلبات عملاءه، والوديعة الأسبوعية قصيرة الأجل لدى البنك المركزي أتاحت مرونة أكبر لتوظيفات السيولة لدى البنوك.
وقرر البنك المركزي أبريل الماضي، الانتقال من آلية التخصيص في الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت بعطاء السوق المفتوح إلى قبول جميع العطاءات المقدمة بسعر متوسط الكوريدور.
وتتباين قيمة توظيف السيولة بالبنوك منذ تعديل الآلية وفقا للفوائض لدي كل بنك، وذلك بعد تلبية احتياجات العملاء التمويلية والالتزامات على البنك وفقا للمصادر.
استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تقفز 382%
وفي المقابل قفزت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة القائمة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، لتنمو بنحو 382%، لتسجل ما يعادل 1.870 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024.
وأشار مسؤول خزانة بأحد البنوك إلى أن إقبال الأجانب على الاكتتاب في أذون الخزانة قلص حجم التخصيصات للبنوك في العطاءات منخفضة الحجم، وعزز قدرة وزارة المالية على خفض تكلفة الاستدانة في الكثير من العطاءات.
وأوضح أن توظيفات البنوك لفوائض السيولة في أدوات الدين الحكومية هو أحد قنوات التوظيف التي تلجأ إليها البنوك للتغلب على تكلفة فوائض الأموال فقط، ولكن النشاط الأساسي للبنك والذي تعتمد عليه البنوك لتحقيق ربحية أكبر هو منح الائتمان.
وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لمعدلات قياسية العام الماضي، إلا أن معدلات الإقراض مازلت تحقق نموا جيدا، خاصة مع طرح بعض المبادرات التمويلية لعدد من القطاعات كالسياحة والصناعة والتمويل العقاري.
اقرأ أيضًا:
وأكد أن الوديعة الأسبوعية لدى البنك المركزي كانت ملاذا للبنوك للحفاظ على تكلفة الأموال، خاصة وأن متوسط العائد على أذون الخزانة بعد خصم الضرائب تراوح بين 22 و23% في عدد كبير من المزادات، وهو معدل أقل من الفائدة التي تلتزم بها البنوك على بعض منتجاتها التمويلية.
وارتفعت إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة بنحو 1.2 تريليون جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل 3.9 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، وتستحوذ البنوك على 37.3% من الأرصدة القائمة.
