قال محمد عبد المولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي- مصر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلي، إن أسعار التأمين البحري ترتبط بشكل كبير بعدة أمور منها مخاطر النقل البحري نفسها وشروط إعادة التأمين بالإضافة إلى طبيعة مخاطر التأمين نفسها.
اقرأ أيضًا:
وأضاف عبد المولي، في تصريحات خاصة لجريدة “استدامة”، أن الشحن البحري واجه العديد من الصعوبات مؤخرًا نتيجة الأخطار الجيوسياسية والتي أثرت علي حركة النقل بسبب ارتفاع المخاطر في المياه الإقليمية والبحرين الأبيض والأحمر، ما ساهم في زيادة أسعار التأمين البحري بسبب تشدد شركات إعادة التأمين في قبول هذه المخاطر نظرًا لارتفاع الأخطار التي قد تتعرض لها.
توقعات بعودة أسعار التأمين البحري إلى طبيعتها نتيجة الهدنة في غزة
وتوقع محمد عبد المولي، عودة أسعار التأمين البحري إلى طبيعتها نتيجة الهدنة التي ساهمت مصر بشكل كبير فيها، ما يساهم في هدوء الأوضاع السياسية والتي ستنعكس علي استقرار حركة النقل وبالتالي لن يكون هناك مبرر لتشدد شركات إعادة التأمين ومن ثم عودة أسعار التأمين إلي طبيعتها المعتادة والمقبولة.
قرار الرقابة المالية بزيادة الحد الأدني لرؤوس أموال شركات التأمين يدعم الملاءة المالية للشركات
ورأي أن قرار الرقابة المالية بزيادة الحد الأدني لرؤوس أموال شركات التأمين إلي 400 مليون جنيه في السنة الأولى، أمر جيد للغاية، مؤكدًا أن القرار يدعم الملاءة المالية لشركات التأمين المصرية.
وأكد عبد المولي، أن الحد الأدني الجديد الذي حددته الرقابة المالية لزيادة رؤوس أموال شركات التأمين يمثل أرقام متوازنة في ضوء ارتفاع سعر الدولار، والأخطار الضخمة التي تغطيها الشركات، كما أن زيادة الحد الأدني لرؤوس الأموال سيسمح للشركات بارتفاع معدل الاحتفاظ وبالتالي الحد من تصدير العملة للخارج، كما سيسمح للشركات بقبول أخطار أكبر.
وشدد على ضرورة إلا تنخرط شركات التأمين في أي ممارسات سعرية ضارة، مؤكدًا أن سوق التأمين يعي ذلك جيدًا لاسيما في ضوء الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية.
سلامة للتأمين التكافلي – مصر سترفع الحد الأدني لرأس المال من احتياطاتها والأرباح المرحلة عن العام الماضي
ولفت العضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر، إلى أن الشركة لا تواجه أي مشاكل في التوافق مع الحد الأدني لرأس المال، وذلك لأنها تمتلك احتياطيات كبيرة وأرباح ضخمة تجاوزت 300 مليون في السنة الأخيرة وقادرة على الوصول للأرقام التي حددتها الهيئة في قرارها الصادر برقم 196 بكل سهولة.
اقرأ أيضًا:
وأوضح أن هناك عدة سيناريوهات متوقعة لتأثير قرار زيادة رأس مال شركات التأمين تشمل دخول مستثمريين جدد للسوق أو رفع رأس المال من المساهمين الرئيسيين، مشيرًا إلى أن نشاط الاندماجات والاستحواذات بين الشركات هو السيناريو الأخير في حالة عدم قدرة أي شركة لزيادة رأسمالها.
وتوقع أن يقوم مساهمي الشركات برفع رؤوس أموال شركاتهم، مؤكدًا أن سوق التأمين المصرية لديها مؤهلات نمو مرتفعة ويصعب تخلي المساهمين عن شركاتهم.
