تعتزم الهيئة المصرية العامة للبترول، زيادة إنتاجها من الزيت الخام من حقول النفط البرية والبحرية المصرية بنحو 18% بنهاية يونيو المقبل.
اقرأ أيضًا:
وقال مسؤول حكومي، لـ “العربية Business”، إن هيئة البترول تعمل بالتعاون مع الشركاء الأجانب للوصول بحجم إنتاجها اليومي من الزيت الخام إلى مستوى 565 ألف برميل يوميا بنهاية العام المالي الجاري، مقابل 475 ألف برميل خام يوميا بنهاية العام المالي الماضي 2023-2024.
أشار إلى أن الشركات العاملة تحت مظلة وزارة البترول تعمل وفق مُخطط لإضافة نحو 90 ألف برميل زيت خام يوميًا خلال العام المالي الجاري، تزامنًا مع برامج التنمية الجاري تنفيذها بالتعاون مع الشركاء في حقول النفط المصرية بالصحراء الشرقية وخليج السويس.
وتدرس وزارة البترول عروضا من شركات عالمية، لاستكشاف النفط والغاز في مناطق جديدة وتنمية حقول قديمة، والتي جرى طرحها عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، تمهيدا للبت فيها خلال النصف الأول من 2025، وفق مسؤول حكومي.
أوضح المصدر أن نسبة 40% من الزيادة المستهدفة بإنتاج الزيت الخام سيجري الحصول عليها من الحقول القديمة التي تخضع لعمليات تطوير وتنمية حاليا وحتى نهاية النصف الثاني من العام المالي الجاري، في حين سيتم استخراج باقي الإنتاج من الآبار الاستكشافية الجديدة الواقعة بنطاق أعمال الشركاء الأجانب.
وأشار إلى أن هيئة البترول تعول على 3 شركات “بترول خليج السويس “جابكو”، خالدة للبترول، العامة للبترول”، في إنتاج الحصة الأكبر من الزيت الخام المستهدف قرابة 20%، إذ تعمل الشركات المصرية -بالاتفاق مع الشركاء الأجانب- على تنمية حقولها وحفر أخرى جديدة، بجانب تطوير البنية التحتية على مستوى “خطوط ومحطات وتسهيلات إنتاج البترول والغاز” بمناطق الامتياز التي تتواجد بها الشركات.
وقال المسؤول إن الهيئة المصرية العامة للبترول، تتجه نحو تقليص حجم وارداتها من النفط الخام والمشتقات البترولية خلال العام المالي 2025-2026، بالتزامن مع تنفيذ برامج تنمية الإنتاج المحلي والتوسع في مصافي التكرير الحكومية والخاصة التي تُغذي السوق بالوقود اللازم لاستهلاك القطاعات المختلفة.
وتابع أن وزارة البترول تعمل على تهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات العالمية والوطنية في قطاع البترول والغاز، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية العمل لتسريع خطط التنمية والاستكشاف لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
اقرأ أيضًا:
وتعمل مصر على تنفيذ برنامج تحسين سياسات جذب الاستثمار وإتاحة الفرص الاستثمارية الجاذبة بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات القطاع ووضع وتنفيذ الحلول القابلة للتطبيق في مواجهة التحديات الخاصة بالفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، إذ يتم العمل بشكل رئيسي على آليات تكثيف وتحفيز أعمال البحث عن البترول والغاز وتشجيع الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية الاكتشافات والقيام بالمزيد من الأنشطة لضمان استدامة الإمدادات.
