استقبل البنك المركزي المصري وفدًا من نظيره اليمني، يضم فريقًا فنيًا متخصصًا للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في نظم وخدمات الدفع الرقمية ذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز جهود التعاون مع الدول العربية الشقيقة في كافة المجالات.
اقرأ أيضًا:
خدمات الدفع الرقمية المصرية
وقد اطلع الوفد اليمني، خلال الزيارة على الجوانب الفنية والتشغيلية للمنظومات المختلفة الخاصة بنظم وخدمات الدفع الرقمية المصرية، وكذلك الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك المركزي المصري ذات الصلة بنظام سويفت.
وتعرف الوفد أيضًا على كيفية تطبيق المعايير الدولية على نظام التسوية اللحظية المصري وكيف يتم تحديث التقنيات والآليات المستخدمة فيه.
وتأتي الزيارة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين المصري واليمني في مجال نظم وخدمات الدفع لتأهيل وتدريب كوادر البنك المركزي اليمني ونقل التجربة المصرية في هذا المجال بما يساهم في تعزيز القدرات الاقتصادية التقنية للجانب اليمنى.
وقد اتفق الجانبان المصري واليمني على تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات واستمرار التباحث مستقبلًا فيما يتعلق بخدمات الدفع الرقمية وبناء القدرات الوطنية اليمنية لتيسير المعاملات المالية الرسمية وتطويرها.
البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025، مقابل 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد ارتفع إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، بالغاً أعلى مستوياته، مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024.
الاحتياطى الأجنبي لمصر
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني.
اقرأ أيضًا:
بنك أبوظبي الأول مصر يحقق أداءً غير مسبوق في صافي الأرباح لتصل إلى 26.3 مليار جنيه بنهاية 2024
وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
