وكشف بنك التعمير والإسكان، أن قيمة التمويل المستدام الموجه للمشروعات ذات البعد الاجتماعي بلغت حوالي 1.978 مليار جنيه، بحسب تقرير الاستدامة لعام 2023.
اقرأ أيضًا:
وبلغت قيمة التمويل المستدام الموجه للمشروعات ذات البعد البيئى 730 مليون جنيه، خلال عام 2023. وتم خفض حجم نفايات البنك من 213 طن متري في عام 2022، لتصبح 55.88 طن متري في عام 2023، بحسب تقرير الاستدامة الصادر عن البنك لعام 2023.
وأشار البنك، إلى استخدام أنظمة التكيف المركزية الحديثة الموفرة للطاقة باستخدام تكنولوجيا الانفرتو وغاز الفريون 410 الصديق للبيئة.RF وتجاوزت قيمة الاستثمارات الاجتماعية للبنك عام 2023 مبلغ 41 مليون جنيه.
ويركز بنك التعمير والإسكان على تطبيق مبادئ الاستدامة ومراعاة العناصر البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن كافة أعمال وأنشطة البنك الداخلية وذلك من خلال إعداد سياسة الاستدامة، وذلك من خلال تمويل المشروعات التي تدعم الاستدامة والمشروعات ذات البعد البيئي، مثل: مشاريع إدارة النفايات، البنية التحتية المستدامة، الزراعة الذكية مناخيًا، النقل المستدام، كفاءه الطاقة.
بنك التعمير والإسكان يوافق على زيادة رأس المال المرخص إلى 30 مليار جنيه
وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان خلال اجتماعه المنعقد أمس الأحد 15/12/2024، على زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 30 30 مليار جنيه.
كما وافق مجلس الإدارة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع واحد سهم مجاني لكل سهم أصيل من الاحتياطي العام البالغ 6.507 مليار جنيه مصري في 30/9/2024 ( مع التأكيد أن هذا الرصيد لا يشمل أي من الأرباح المحققة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2024) ليصبح بذلك رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة 10.626 مليار جنيه مصري بدلًا من 5.313 مليار جنيه مصري مدفوع.
وقرر مجلس إدارة بنك التعمير والإٍكان توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن على المساهمين.
كما وافق مجلس الإدارة على تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للسير في إجراءات تعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي للبنك.
اقرأ أيضًا:
صافي أرباح بنك saib ترتفع 10% إلى 34.323 مليون دولار بنهاية 2024
وقرر مجلس الإدارة اعتماد تقرير الإفصاح وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية بغرض السير في إجرات رأس المال السابق ذكرها وفي إجراء أي تعديلات على تقرير الإفصاح والموافقة عليه وإعتماده أو تفويض الغير في ذلك مع مراعاة ما تقضي به قواعد القيد والشطب والإجراءات ذات الصلة بالبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تم تفويض رئيس مجلس الإدار بالدعوة للجمعية العامة غير العادية خلال 60 يوم على الأقل طبقًا للقانون رقم 194 لسنة 2020 (قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي) فور ورود موافقة البنك المركزي المصري لتعديل المادتين 6،7 من النظام الأساسي للبنك.
