توقع محللون ومصرفيون استعادة شهية المستثمرين نحو أدوات الدين الحكومي المصري خلال العطاءات المقبلة، مدفوعة بعودة الاستقرار النسبي للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة منذ نهاية الأسبوع الماضي.
اقرأ أيضًا:
الدولار يرتفع خلال تعاملات الأحد ومتوسط سعره يسجل 50.64 جنيهًا
وأكدت المصادر على أن استمرار تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، مع تراجع الرئيس الأميركي ترامب عن بعض تهديداته لحماس سيعزز إقبال المستثمرين مره أخرى على استثمارات الدين في مصر.
وارتفع متوسط أسعار العائد على أذون الخزانة المصرية أجلي 6 أشهر وعام خلال عطاءي الخميس الماضي، مدفوعة بتراجع طلبات المستثمرين نسبيا مقابل العطاءات السابقة.
وطلب البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية اكتتابات أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه، بواقع 45 مليار جنيه لأجل عام و35 مليار جنيه لمدة 6 أشهر.
وتلقت المالية 287 عرضا استثمارية بقيمة 151مليار جنيه، واستقبلت منها اكتتابات بنحو 17.642مليار جنيه فقط، أي ما يعادل 22% من القيمة المستهدفة.
ارتفاع العائد
وارتفع العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوم بنحو 0.34% ليسجل 27.42% بمزاد الخميس الماضي، مقابل متوسط عائد 27.07% بالعطاء السابق له.
وكذلك ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة أجل عام، ليسجل 25.53% بعطاء الخميس الماضي مقابل 25.41% بالعطاء السابق له.
وقال المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن تزايد حدة التوترات الجيوسياسية الأيام الماضية، دفع المستثمرين للتحفظ تجاه شراء أدوات الدين المحلية، حتى يتضح الموقف العربي الموحد.
وأكد نجلة على أن المزادات الأخيرة للأذون شهدت خروجا لبعض الأموال الساخنة، لكنه مازال محدوداً، متوقعاً استعادة شهية المستثمرين لشراء أدوات الدين المحلية العطاءات المقبلة، بعد استقرار التوترات الجيوسياسية منذ مساء الخميس الماضي، واستمرار الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة.
وتوقع نجلة استقرار أسعار العائد على أدوات الدين الحكومي خلال تعاملات الأسبوع الحالي، على أن تبدأ في التراجع مرة أخرى حال خفض المركزي المصري للفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر الحالي.
وتزامن ارتفاع العائد على أذون الخزانة نسبياً خلال تعاملات الأيام الماضية مع تزايد ضغوط الطلب على الدولار، ليقفز حجم تعاملات البنوك المصرية في الإنتربنك الدولاري الأربعاء الماضي إلى قرابة 500 مليون دولار، مقابل تعاملات في الحدود الطبيعية تتراوح بين 150 و250 مليون دولار، بحسب مصادر مصرفية.
وارتفع سعر صرف الدولار بنحو 0.41 جنيه منذ بداية فبراير الجاري، ليسجل 50.69 جنيه بنهاية الخميس الماضي، مقابل 50.28 جنيه بنهاية يناير السابق عليه.
وأكد مسؤول مصرفي، أن سعر الدولار حاليا هو انعكاس حر لمعدلات العرض والطلب في السوق، مؤكدا أن معدل تدفق الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي، أحد أهم المؤشرات التي تنعكس على المعروض من العملة، وبالتالي على تسعيرها مقابل الجنيه.
ترقب المستثمرين
وأشار إلى حالة ترقب من جانب شريحة كبيرة من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب لتحركات معدلات الفائدة في مصر الفترة المقبلة، وهو ما يدفع البعض لتأجيل قراراتهم الاستثمارية، بخلاف التوترات السياسية التي تدفع المستثمرين الأجانب لتقليص توجيه الأموال للأسواق الناشئة.
وقفزت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية المصرية خلال العام المالي الماضي 2023- 2024، بنحو 43%، مقارنة بالمستويات التي كانت مستهدفة عند إعداد الموازنة.
وسجلت أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة 26.5% بنهاية العام المالي الماضي، مقارنة بـ18.5% التي كانت مقدرة مع وضع الموازنة.
اقرأ أيضًا:
“السويدي إليكتريك” تبدأ توريد مواد بناء لمشروع “رأس الحكمة” خلال شهرين
وعزت وزارة المالية في الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي هذه الزيادة بشكل أساسي إلى اتخاذ البنك المركزي سياسات تقييدية، وقرارات رفع الفائدة.
