توقعت «BMI» التابعة لـ«فيتش سوليوشنز» أن يستأنف البنك المركزي المصري سياسة التشديد النقدي خلال النصف الثاني من العام الجاري مع بدء تخفيض قيمة الجنيه، مرحجة أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% في النصف الثاني من 2024 من أجل احتواء التضخم ودعم الجنيه- مع الخفض المرتقب.
وقالت الشركة في ورقة بحثية عن مصر بعنوان «الحرب بين إسرائيل وحماس ستحفز تدفقات أجنبية أكبر والمزيد من التساهل في الإصلاحات المرتبطة بها»، أن سماح صناع القرار في مصر بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار إلى بين 40 و45 جنيها لكل دولار قد يكون في أواخر مارس القادم أو أول الربع الثاني في 2024.
يعقد البنك المركزي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري 2024 لحسم مصير الفائدة في أول فبراير القادم وسط توقعات بزيادة سعر الفائدة من 2% إلى 5% على الإقراض والإيداع لاحتواء التضخم من أثار خفض الجنيه.
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أول اجتماع لها في عام 2024 يوم الخميس الموافق 1 فبراير المقبل وذلك لحسم مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، ولجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد 8 اجتماعات في العام الواحد بشكل دوري، للنظر في القرارات التي تستهدف احتواء الضغوط التضخمية ومواجهتها.
وفي ظل التطورات الحالية لارتفاع أسعار الدولار المبالغ فيها في السوق السوداء وأيضا قفزات أسعار الذهب وغيرها من أسعار السلع فتوقع العديد من الخبراء ارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال أول اجتماع للبنك المركزي في 2024.
