حالة من الترقب تسيطر على الأسواق المصرية في إنتظار مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة القادمة، وذلك عقب إجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غداً الخميس، في اجتماعها الدوري الأول لعام 2025.
اقرأ أيضًا:
أرباح CIB تسجل 55.26 مليار جنيه وترتفع إلى 86% خلال عام 2024
توقعات المحللين الاقتصاديين
وتباينت توقعات المحللين الاقتصاديين وبنوك الاستثمار حول سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه غداً، مع إمكانية أن يستمر التثبت للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 26 ديسمبر 2024 على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022.
استطلاع وكالة رويترز
وكشف استطلاع أجرته وكالة رويترز شمل 10 محللين أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه غداً الخميس، حيث يتطلع صناع السياسات النقدية إلى تراجع أكثر وضوحاً في التضخم قبل خفض الفائدة.
وتوقع 6 محللين ممن استطلعت رويترز آراءهم أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير.
على جانب آخر توقع 3 خفضها بمقدار 100 نقطة أساس، وتوقع محلل واحد خفضها 200 نقطة أساس.
استطلاع شبكة “CNBC عربية
كما كشف استطلاع آخر للرأي أجرته شبكة “CNBC عربية” شمل 14 محللاً وخبيراً في بنوك وشركات استثمار، أن المركزي المصري قد يتجه لخفض الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025 بدعم من تباطؤ التضخم.
ورأى 57% ممن شملهم الاستطلاع أن شهر فبراير الجاري سيشهد أول خفض لمعدلات الفائدة في مصر منذ نوفمبر 2020.
وتوقع 50% من المشاركين في الاستطلاع أن تتراوح نسبة الخفض بين 1% إلى 2%، فيما يرى 25% أن المركزي المصري سيبدأ دورة التيسير النقدي بخفض طفيف يتراوح بين 0.5% إلى 1%، ويرى الباقون أن نسبة خفض المتوقعة قد تتجاوز 200 نقطة أساس.
على الجانب الآخر توقع 43% من المشاركين في الاستطلاع أن يبقي المركزي المصري معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الخميس القادم في ظل الإشارات المتضاربة بشأن معدلات التضخم العالمية والانعكاسات المحتملة للتوسع في سياسات الحمائية على أسعار السلع والمنتجات.
وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية خلال يناير الماضي إلى 24% على أساس سنوي من 24.1% في ديسمبر 2024، كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي في التراجع للمرة الرابعة على التوالي إلى 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024.
