سيؤدي توقف ضخ الغاز الإيراني إلى العراق إلى توقف “جزئي” لمحطات الكهرباء، كونها تعتمد في تشغيلها على غاز إيران إلى جانب الغاز المحلي، بحسب وزير الكهرباء العراقي زياد علي الذي أفاد أن الوزارة لم تبلغ بشكل رسمي بوقف الإعفاءات على الغاز الإيراني، لكن “في حال انقطاع الإمدادات سنضع الخطة البديلة لتوفير الوقود”.
اقرأ أيضًا:
متلايف لتأمينات الحياة تحتفي بمرور عام على شراكتها مع بنك القاهرة
وأوضح في مقابلة مع “الشرق”، على هامش معرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي العاشر المنعقد في بغداد، أن العمل جارٍ للتحول نحو الاعتماد على الوقود المحلي في تشغيل محطات الكهرباء، مشيراً إلى أن وزارته أبرمت عقود مشاريع محطات إنتاجية بطاقة 15 ألف ميجاوات، تشمل مشاريع إنتاج الغاز، إضافة إلى الدورات المركبة والطاقات المتجددة، “كخطوة ضمن مسار تحول البلاد نحو الطاقة المتجددة”.
ارتفاع الطلب على الكهرباء
أما أبرز التحديات التي تواجه عمل الوزارة، فحددها فاضل بالنمو غير المسبوق في الطلب على الطاقة، والذي ارتفع من 27 ألفاً إلى 48 ألف ميجاوات خلال الصيف الماضي؛ “ما استدعى وضع استراتيجية متكاملة ورؤية مستقبلية واضحة المعالم”.
كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني شرح في مقابلة خاصة مع “الشرق”، أوائل فبراير الجاري، تحديات قطاع الكهرباء، موضحاً أنه رغم الارتفاع المستمر في مستويات الإنتاج، إلا أن زيادة الطلب بوتيرة أسرع يجعل من الضروري وضع إجراءات للحد من ارتفاع الاستهلاك.
وقال إن الحكومة وضعت في سلم أولوياتها كل ما يتعلق بالخدمات والكهرباء على نحو خاص، وتحسين باقي القطاعات التي تواجه خللاً وهدراً في الطاقة، مثل قطاع النقل والتوزيع، وأيضاً ترشيد الاستهلاك، والذهاب إلى أنظمة حديثة في إدارة الطاقة المنتجة.
الاكتفاء الذاتي بحلول 2028
السوداني أضاف أن الاعتماد على الغاز الإيراني لتشغيل المحطات، والذي يواجه مشكلة في استمرارية تدفقه، يحول دون عمل محطات الكهرباء بكامل طاقتها الإنتاجية، ونوّه بأن الحكومة تعمل لتجاوز هذه المشكلة عبر المشاريع التي تم توقيعها، مثل عقود شركات “توتال”، و”الهلال”، والملحق، والجهد الوطني. وآمل أن يتوقف العراق عن استيراد الغاز، وأن يؤمن كل احتياجات محطات الكهرباء من الوقود بحلول 2028.
اقرأ أيضًا:
تفاقمت مشكلة الطاقة خلال الأسابيع الأخيرة بعد تعليق إيران صادرات الغاز إلى المحطات العراقية؛ ما أدى إلى خسارة إنتاج أكثر من 7 آلاف ميجاوات من الشبكة، ما انعكس سلباً على ساعات توصيل الطاقة إلى المنازل وبقية القطاعات الصناعية والخدمية.
