أظهر مؤشر نُشرت نتائجه الخميس، انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مارس وسط ضعف الطلب.
اقرأ أيضًا:
الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بها بمدينة السادات
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.2 في مارس من 50.1 في فبراير، متراجعًا لما دون عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش.
وجاء هذا الانخفاض مدفوعا بانخفاض الطلبيات الجديدة، محليًا ودوليًا، مما دفع الشركات إلى خفض الإنتاج والمشتريات ومستويات التوظيف.
ورغم تسجيل انكماش، فقد جاء متواضعا وأقل حدة من مستويات شوهدت في فترات سابقة.
وارتفعت تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة في حوالي خمس سنوات، ويرجع ذلك لأسباب من بينها استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار.
وقال ديفيد أوين كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس “ستستفيد الشركات بشكل خاص من تحسن صورة التضخم”.
وشكل قطاع الإنشاءات نقطة مضيئة، إذ أظهر نموا قويا في الإنتاج والأعمال الجديدة، على النقيض من الانخفاض في قطاعي التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة.
وهبطت مستويات التوظيف بشكل طفيف، وأبقت معظم الشركات على قوائم موظفيها.
اقرأ أيضًا:
البنك الزراعي المصري يسجل نموًا بنسبة 137.35% في محفظة الودائع في آخر 3 سنوات
وبالنظر للمستقبل، عبرت الشركات غير النفطية عن تفاؤل محدود، وبلغت توقعات الإنتاج أحد أدنى مستوياتها في تاريخ المسح.
وتوقعت اثنتان في المئة فقط من الشركات نظرة مستقبلية إيجابية، مما يعكس حالة الضبابية بشأن الاقتصاد المحلي وديناميكيات التجارة العالمية.
