قال مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، ياسين رجائي، إن الهيئة تجري تحديثًا على آليات التسعير الجبري للدواء في مصر خلال الفترة الحالية، استعدادًا لاعتماده قبل نهاية العام الحالي.
اقرأ أيضًا:
المصرف المتحد: يحدد 4 محاور استراتيجية لتطبيق التقنيات الجديدة بالمصرف المتحد
وأضاف رجائي لـ”العربية Business”: “لا يوجد نظام تسعير تلقائي للأدوية، وما يتم على مدار الأشهر الماضية هو تحديث آليات التسعير الجبري فقط، لضمان وجود شفافية للمنظومة، وتحديث التواصل مع الأطراف المعنية”.
وأشار مساعد رئيس هيئة الدواء، إلى اعتزام الهيئة عقد اجتماعات مع بعض أطراف المنظومة الدوائية للتوافق على التحديثات التي سيتم إدخالها على آليات التسعير الجبري.
وأوضح مصدر مطلع، لـ”العربية Business”، أن غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات توصلت بعد عدة اجتماعات ومشاورات مع هيئة الدواء المصرية، إلى ملامح مقترح كامل لتغيير منظومة التسعير في مصر، وإصدار قرار تسعير جديد.
“مصر تعمل على صياغة نظام تسعير للدواء مختلف بشكل كامل عن النظام المطبق حاليًا، من حيث أسلوب وطريقة التسعير، وحسابات عناصر التكلفة والمرجعية في التسعير”، وفقًا للمصدر.
وأضاف أن النظام الجديد لتسعير الدواء سيكون مرنًا إزاء أي تغيّر في سعر الصرف وعناصر التكلفة الرئيسية لتصنيع الدواء، مقارنة بقرار 499 الذي ينظم عمليات التسعير الجبري للدواء في مصر حاليًا.
وأشار إلى أن القرار الجديد لتسعير الأدوية سيعطي مرونة لهيئة الدواء المصرية للسماح بتحريك الأسعار حال تغيّر التكلفة أو زيادة سعر الدولار خلال فترة زمنية محددة، وهذا الأمر لا يعني أن أي تغيّر في سعر الدولار بقيمة 10 قروش سيتبعه تغيير للأسعار، بل سيتم تحديد نسبة مئوية لزيادة الدولار واستمرار هذه الزيادة لفترة زمنية محددة للسماح برفع الأسعار بنسبة تعادل، دون الحاجة للانتظار لوقتٍ طويل كما هو الوضع حاليًا”.
ونوه المصدر إلى مفاوضات تجرى حاليًا بين هيئة الدواء المصرية وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات لتحديد نسبة الزيادة في الدولار والمدى الزمني لاستمرار هذه الزيادة، التي سيتم بناءً عليها تحريك الأسعار، والنسب المئوية التي سيتم تطبيقها على الأدوية المختلفة بعد الزيادة، وهل ستشمل كل الأدوية بنفس النسب أم سيتم مراعاة الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة.
“تضم السوق المصرية أكثر من 17 ألف دواء متداول، ولا يمكن الاستمرار بنظام التسعير الحالي الذي يعتمد على دراسة كل حالة بمفردها وتحديد نسبة الزيادة عليها حال تغيّر عناصر التكلفة”، بحسب المصدر.
وقال إن القرار الجديد سيتيح مرونة كبيرة في عمليات التسعير، بحيث تستطيع الهيئة في ضوء النظام الجديد بحساب السعر القديم للمستحضر مضاف إليه الزيادة في التكلفة واعتماد السعر الجديد خلال ساعة واحدة، وتطبيق القرار على الإنتاج الجديد من المستحضر.
وأوضح المصدر أن القرار الجديد سيتضمن مرونة في رفع الأسعار عند تغيّر التكاليف بنسبة مؤثرة.
وتوقع نجاح القرار المرتقب في القضاء على أزمة نقص الدواء في مصر بشكل شبه نهائي، خاصة أنه سيضمن للشركات الحصول على أسعار عادلة في مواجهة التكاليف سريعة التغيّر.
اقرأ أيضًا:
تضم السوق المصرية أكثر من 170 مصنعًا للأدوية ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، تجاوزت مبيعاتها الإجمالية 214.5 مليار جنيه في 2024، بحسب تقديرات مؤسسة آي كيوفيا” العالمية للمعلومات الصيدلانية.
