تخطت قيمة الطلبات المقدمة من مستثمري قطاع السياحة في مصر للحصول على تمويلات ضمن مبادرة الحكومة الأخيرة لدعم القطاع، 200 مليار جنيه، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المخصصات الأساسية للمبادرة، والبالغة 50 مليار جنيه، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث إلى موقع “الشرق” شريطة عدم نشر اسمه.
أطلقت مصر في أكتوبر 2024 مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لدعم الشركات العاملة في قطاع السياحة، بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، بفائدة متناقصة قدرها 12%، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، وملياري جنيه للأطراف المرتبطة، شريطة التزام الشركات المستفيدة ببيع 40% من إيراداتها من العملات الأجنبية للبنوك.
قال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح لـ”الشرق”، إن “عدد المستثمرين المستفيدين والممولين ضمن مبادرة البنك المركزي تخطّى 140 مستثمراً حتى الآن، بإجمالي تمويلات بلغ 40 مليار جنيه”.
تسعى وزارة السياحة إلى مطالبة الحكومة بزيادة الشريحة المخصصة، أو إطلاق مبادرة جديدة، حتى يتمكن المستثمرون الجدد من الاستفادة منها، وذلك بعد أن لاقت المبادرة إقبالاً كبيراً من المستثمرين، بحسب المسؤول.
تأتي هذه المبادرة بعد سنوات من تصنيف قطاع السياحة في مصر على أنه عالي المخاطر من قبل معظم البنوك، نتيجة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، اللتين تسببتا في تراجع حاد لإيرادات السياحة، إلا أن الحركة السياحية بدأت تعود إلى مستوياتها الطبيعية منذ العام الماضي.
زيادة عدد السائحين
ارتفع عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 25% على أساس سنوي، ليبلغ 3.9 مليون سائح، وفقاً لتصريحات وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، لـ”الشرق” في وقت سابق من هذا الأسبوع.
كما ارتفع عدد السائحين بنحو 5% خلال عام 2024 مقارنةً بعام 2023، ليصل إلى 15.7 مليون سائح، رغم الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، والتي أثّرت بشكل مباشر على السياحة، التي تُعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، إذ ناهزت إيراداتها في العام الماضي 16 مليار دولار.
في وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر وزير السياحة والآثار قراراً ينظم شروط وضوابط ترخيص وحدات “شقق العطلات”، وهو نمط جديد من الإقامة الفندقية، في إطار جهود الحكومة المصرية لزيادة الطاقة الفندقية، تماشياً مع النمو المتوقع في أعداد السائحين.
