عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية.
جاء ذلك بحضور كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ضوء المتابعة الدورية لبرنامج الطروحات الحكومية، والذي تنفذه الدولة بهدف تعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية، وبما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية.
بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة.
تطبيق وثيقة “سياسة ملكية الدولة”
وفي ضوء ذلك، قال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك اقتناع تام بأهمية استدامة هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار تطبيق وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، لافتا إلى أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لاتخاذ الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ بنود هذه الوثيقة المهمة بمختلف مراحلها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
حيث يتم التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، بما يضمن الحياد التنافسي؛ بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عرضا ملخصا للخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات وحتى الآن، وكذلك إجراءات التعاقد التي تم اتخاذها مع مؤسسة التمويل الدولية وأهدافها.
لافتا إلى أنه تم التنويه في غضون ذلك إلى إجراء 21 صفقة ضمن 11 قطاعا بإجمالي 6 مليارات دولار حتى الآن، كما تم التعاقد مع مؤسسة التمويل كمستشار للحكومة في الطروحات، وتم بالفعل بدء إجراءات طرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات .
وفي هذا السياق، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم استعراض إطار عمل مؤسسة التمويل الدولية؛ لاختيار الأصول التي سيتم إعدادها للطرح، وقد تم تحديد استراتيجية الطرح الأنسب، كما تم استعراض القطاعات التي تم تحديدها لتكون ذات أولوية للطرح.
توصيات مؤسسة التمويل الدولية
وأضاف المستشار محمد الحمصاني: تم كذلك خلال الاجتماع استعراض المشروعات التي تم تنفيذها، أو تلك التي جار العمل عليها، وفقا لتوصيات مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية.
وتم التأكيد، خلال الاجتماع، أن هذه الاتفاقيات الخاصة بطرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة، تأتي في إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين الجهاز وصندوق مصر السيادي، التي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة.
