تستهدف وزارة البترول، إضافة نحو 800 إلى 900 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا إلى الشبكة القومية بالبلاد، خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري 2024- 2025.
اقرأ أيضًا:
وقال مصدر مطلع على ملف الاستكشاف بوزارة البترول المصرية، لـ “العربية Business”، إن الوزارة تسعى للوصول بحجم إنتاجها المضاف إلى الشبكة من الزيت المكافئ “نفط وغاز” بنهاية العام المالي الحالي 2024- 2025 إلى ما يتراوح بين 2.6 و2.7 مليون برميل يوميًا.
أشار المصدر إلى أن هيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات “إيجاس” أضافتا في تسعة أشهر ما يزيد على 1.8 مليون برميل زيت مكافئ يوميًا منذ بداية العام المالي الجاري وحتى نهاية مارس الماضي.
لفت إلى أن الإنتاج المضاف حتى نهاية الربع الثالث يتوزع بين 70 ألف برميل زيت ومتكثفات، وقرابة 360 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا .
قال إن كميات الغاز المضافة رفعت إجمالي إنتاج البلاد إلى مستوى بين 4.8 و 5 مليارات قدم مكعبة يوميًا والذي ترتكز عليه الحكومة في سد احتياجات قطاعات الدولة من الغاز اللازم للعمليات الإنتاجية والتشغيلية.
أضاف أن الإنتاج المُضاف حتى مارس الماضي، عزز قدرة الدولة على توفير بين 1.3 إلى 1.6 مليار دولار كل 6 أشهر من فاتورة استيراد الوقود ، إذ يُحدد حجم الوفر المُحقق بحسب الكميات المتعاقد عليها في كل فصل من العام.
أشار إلى أن الطاقات المضافة تم تحقيقها من خلال أعمال تنمية للحقول القديمة ودخول بعض الاكتشافات الجديدة على مرحلة الإنتاج بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط، والتي تم ربطها بالشبكة القومية للبترول في البلاد خلال الأشهر الماضية.
وأكد أن الهيئة المصرية العامة للبترول خصصت كامل إنتاج الزيت الخام الجديد إلى مصافي التكرير المحلية؛ لإنتاج الوقود “بنزين، سولار، بوتاجاز” وسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات المختلفة.
بحسب المصدر تسعى الدولة إلى تعزيز قدرتها على تلبية الطلب المحلي المتنامي سنويًا على الوقود في حدود 5 إلى 7%، وتقليص فاتورة الاستيراد في ظل التزاماتها المالية المتزايدة تجاه الشركاء الدوليين والمخصصات الموجهة لدعم الطاقة.
اقرأ أيضًا:
تابع المصدر أن هيئة البترول تُجهز لبدء عمليات تنمية إنتاج لعدد من حقول إنتاج الزيت في الصحراء الغربية وخليج السويس خلال النصف الثاني من 2025، لتعويض التناقص في إنتاج الحقول والحفاظ على معدلات الإنتاج المقررة.
وتأتي تلك الخطوات في ظل حزمة الحوافز التي قدمتها الدولة للشركاء الأجانب، التي تشمل السماح لهم بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة، إلى جانب ضمان سداد المستحقات المالية المتأخرة، وفق المصدر.
