قررت الحكومة إفساح المجال، لأول مرة، أمام القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي، مقابل رسوم سنوية لا تتجاوز 50 مليون جنيه، وذلك بموجب مشروع قانون وافق عليه مجلس النواب، وحصلت “الشرق” على نسخة منه.
اقرأ أيضًا:
الحكومة توقع عقد إنشاء مجمع صناعي لمستلزمات الطاقة الشمسية ب200 مليون دولار
حالياً، تدير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي شركة قابضة مملوكة بالكامل للدولة تتبع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتضم تحت مظلتها عدداً من الشركات التابعة التي تتوزع على مستوى المحافظات.
تخفيض الأعباء على الموازنة
عزا مشروع القانون الجديد، الذي حصل على الموافقة النهائية من مجلس النواب ثم اعتمده رئيس الجمهورية، هذه الخطوة والتي تهدف لفتح قطاع مياه الشرب والصرف الصحي أمام الاستثمارات، سواء من القطاع الخاص أو عبر الشراكة مع القطاع العام، إلى “تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة”.
وبحسب نص القانون، فإن القطاع الخاص سيكون له الحق في المشاركة بأعمال إنشاء وتنفيذ وإدارة وتشغيل شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة أنواعها، سواء منفردة أو مجتمعة، إلى جانب خطوط الإمداد والخزانات أيضاً.
جاء إقرار القانون الجديد فى وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لتقييد الإنفاق العام على المشاريع والخدمات ولإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وهو ما ظهر أثره في زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما ذكرته رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية في مقابلة مع “الشرق” في وقت سابق.
شروط تراخيص محطات المياه
حول شروط التراخيص، ينص القانون أن يتولى “جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك” صلاحية إصدار التراخيص للشركات لمزاولة أنشطة المياه والصرف الصحي، وذلك لمدة لا تجاوز 15 عاماً كحد أقصى لكل ترخيص.
أما فيما يخص قيمة الرسوم، فقد حدد القانون أن تكون الرسوم بنسبة 2% من سعر المتر المكعب من مياه الشرب المنتجة، و2% من سعر المتر المكعب من مياه الصرف المجمعة، وبما لا يتجاوز 50 مليون جنيه سنوياً، وبحد أدنى 25 ألف جنيه كل عام.
اقرأ أيضًا:
تعاني مصر من عجز مائي يُقدّر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، إذ تبلغ مواردها المائية نحو 60 مليار متر مكعب، مقابل احتياجات سنوية تتجاوز 114 مليار متر مكعب، بحسب تصريحات وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم نهاية 2024.
ولضبط الأسعار، ألزم القانون الشركات الحاصلة على التراخيص ببيع مياه الشرب والصرف الصحي بالتعريفة التي يعتمدها مجلس الوزراء، مع السماح لها بتحصيل تكاليف الخدمات، بعد موافقة “الجهاز”.
