تستهدف الحكومة جمع حوالي 3 مليارات جنيه من فرض “ضريبة دمغة مقطوعة” على معاملات البورصة، وذلك خلال العام المالي 2025-2026، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”.
اقرأ أيضًا:
يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة في وقت سابق من يونيو الجاري اعتزامها إعادة العمل بضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، سواء للمستثمرين المقيمين أو غير المقيمين، وهو ما يتطلب تعديلاً تشريعياً لم يُقر حتى الآن.
العام المالي في مصر يبدأ أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي.
المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه، قال إن النسبة المقترحة للضريبة 1.5 في الألف على كل من عمليتي البيع والشراء، لكنه شدد على أن القيمة النهائية لم تُحسم حتى الآن.
مسار الضرائب على معاملات البورصة في مصر
شهدت البورصة على مدار العقد الماضي، تقلبات عدة في ما يتعلق بفرض الضرائب على معاملات البورصة، بين “الدمغة” على عمليات البيع والشراء، وأخرى تُحصَّل على الأرباح النقدية السنوية المحققة من التداولات. لم تُطبق الأخيرة حتى الآن، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون إصدارها (30 لسنة 2023)، نتيجة عدم التوصل لآلية تحصيل واضحة، وسط مخاوف من أن يؤدي تطبيقها إلى خسائر حادة في السوق.
اقرأ أيضًا:
وفي السابق، كانت البورصة المصرية معفاة تماماً من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات، أو تلك التي تُوزع بشكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. لكن حكومة إبراهيم محلب ألغت في يوليو 2013 ضريبة الدمغة على المعاملات رغم أن فرضها كان في مطلع العام ذاته، وقررت بدلاً من ذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، والتي أُلغيت بعد عام واحد فقط من تنفيذها، بعدما تكبدت الأسهم حينها خسائر حادّة غير مسبوقة.
وفي 2013، بدأت مصر في تحصيل ضريبة الدمغة، وجمعت في العام الأول 350 مليون جنيه، حين كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون جنيه يومياً. وجمعت عند إعادة تطبيقها في أعوام 2017 و2018 و2019، حوالي 354 مليوناً و583 مليوناً و729 مليون جنيه على التوالي.
