شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم الاحتفال بوضع حجر أساس خطوط إنتاج جديدة لمصنع “حياة إيجيبت” التركي للمنتجات الصحية.
ذلك على مساحة 30 ألف م2 بنطاق المطور الصناعي “أوراسكوم للمناطق الصناعية” داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، وتختص التوسعات الجديدة في خطوط إنتاج المصنع بإنتاج المنتجات الصحية غير النسيجية، باستثمارات تبلغ 44 مليون دولار وهو ما يعادل 2,2 مليار جينه، وتتيح هذه التوسعات الإنتاجية أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة، على أن تُخصص نسبة 75% من إجمالي الإنتاج للتصدير الخارجي ومن المخطط بدء تشغيل هذه الخطوط بحلول مارس 2026.
هذا وقد حضر مراسم الاحتفال: اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، والسفير صالح موتلو شن، السفير التركي بالقاهرة، وشينول كيسرلي أوغلو، مدير عام حياة إيجيبت، بالإضافة لعدد من القيادات التنفيذية لاقتصادية قناة السويس، وممثلي المطور الصناعي “أوراسكوم للمناطق الصناعية”.
توسعات شركة “حياة إيجيبت”
وعلى هامش مراسم الاحتفال صرح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد نجحت في الفترة الأخيرة في جذب استثمارات متنوعة في القطاعات المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة، لافتًا إلى أن توسعات شركة “حياة إيجيبت” تضيف فصلًا جديدًا للاستثمارات التركية داخل المنطقة الاقتصادية التي وصل عددها حتى الآن لـ 18 شركة في قطاعات متنوعة أبرزها المنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الصحية.
فيما بلغت استثماراتها الإجمالية نحو 793,8 مليون دولار، منها 10 شركات بمنطقة السخنة المتكاملة باستثمارات 508 مليون دولار، و8 شركات بالقنطرة غرب بتكاليف استثمارية 285,8 مليون دولار.
وأضاف رئيس اقتصادية قناة السويس أن هذه التوسعات تعكس الثقة الكبرى من جانب المستثمرين الأتراك في مناخ الاستثمار داخل الهيئة، وذلك بعد الجهود الترويجية الحثيثة التي بذلتها اقتصادية قناة السويس في الفترة الماضية، والاستثمارات الضخمة التي ضختها لتجهيز البنية التحتية والمرافق وفق أحدث المواصفات العالمية.
فضلًا عن جهود رقمنة خدمات الشباك الواحد لتحسين تجربة المستثمرين والتغلب على التحديات كافة التي تواجههم، وأعرب رئيس اقتصادية قناة السويس كذلك عن تطلعه للمزيد من الاستثمارات من مختلف دول العالم؛ لتحقيق رؤية الهيئة في توطين وتعميق الصناعة في القطاعات المستهدفة، وكذا تعزيز الصادرات المصرية للخارج.
لا سيما في ظل ما تتمتع به الدولة المصرية حاليًا من استقرار ونمو على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وعلاقات دولية متميزة، وهو ما يعد من الركائز الأساسية لجذب الاستثمار، وتحويل مصر لقاعدة صناعية، ومركز عالمي للخدمات اللوجستية.
