حذر عدد من الخبراء الدوليين من معوّقات كبيرة تعيق جهود التعاون الدولي وتطبيق القانون في مواجهة التجارة غير المشروعة التي تنتشر في قطاعات حيوية مثل التبغ، الأدوية، والإلكترونيات، مشيرين إلى أن هذه التحديات تهدد الاقتصاد العالمي والأمن العام.
وأوضح الخبراء أن الاتفاقيات الدولية التي تم وضعها لمكافحة التهريب والسلع المقلدة تواجه صعوبات في التنفيذ على أرض الواقع بسبب ضعف التنسيق بين الدول، والتفاوت في التشريعات الوطنية، بالإضافة إلى نقص الإمكانيات التقنية والفنية في بعض الدول النامية.
تقليص التجارة غير القانونية
وفي تصريح للبروفيسور فرانشيسكو موسكوني من إيطاليا، قال إن فرض حظر شامل على بعض المنتجات قد يؤدي إلى ازدهار السوق السوداء بدلاً من تقليص التجارة غير القانونية، مستدلاً بتجارب أستراليا والمكسيك التي شهدت زيادة ملحوظة في التهريب بعد تطبيق قيود صارمة.
كما أشار مارتن فان ستادن، عضو اللجنة التنفيذية لمؤسسة السوق الحرة بجنوب أفريقيا، إلى أن ارتفاع الضرائب واللوائح المفروضة على منتجات التبغ تساهم في زيادة حجم التجارة غير المشروعة، ما يجعل من الصعب على الحكومات مكافحة التهريب بفعالية.
مراقبة التجارة غير المشروعة
وأضافت الدكتورة فيرا لويزا دا كوستا إي سيلفا، الرئيسة السابقة لأمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية، أن مواجهة هذه الظاهرة تحتاج إلى تعاون دولي متكامل يتجاوز الحدود، ويشمل تحديث التشريعات وتوحيد الإجراءات لضمان ردع فعال.
وأكد الخبراء على أهمية تبني تقنيات حديثة مثل أجهزة الأشعة السينية وأنظمة “التعقب الرقمي” لتعزيز فاعلية المراقبة الجمركية وتتبع السلع بشكل لحظي، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول لمواجهة شبكات التهريب المنظمة
.
ويرى الخبراء أن مناطق مثل جنوب شرق آسيا، التي تتميز بحدود بحرية طويلة ومعقدة، تظهر صعوبة مراقبة التجارة غير المشروعة، ما يزيد من ضرورة التنسيق الإقليمي والدولي لمكافحة الظاهرة التي تمول أنشطة إجرامية تهدد الأمن القومي والخدمات الاجتماعية.
وأكد الخبراء أن التوازن بين فرض القوانين وتشجيع الأسواق القانونية هو مفتاح الحد من هذه التجارة، مع دعوة المستهلكين لعدم الانجرار وراء السلع المهربة والمقلدة التي تهدد صحتهم وأمنهم.
