تعتزم الحكومة وقف نظام التعاقد المباشر على مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة حتى عام 2030، بعد إبرام اتفاقات تصل بحصة الطاقة المتجددة إلى المستهدف البالغ 42% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول نهاية العقد الحالي، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” بشرط عدم نشر اسمه.
اقرأ أيضًا:
الحكومة تستقبل 46 شحنة غاز خلال شهرين لتأمين وقود محطات الكهرباء
اعتادت الحكومة ممثلة في “الشركة المصرية لنقل الكهرباء” على التعاقد المباشر مع الشركات، بعد تقديمها عروضاً تتم دراستها والموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، ويلي ذلك تخصيص الأرض اللازمة لإقامة المشروع، ثم توقيع اتفاقية شراء الطاقة وتنفيذ المشروع مباشرة دون المفاضلة بين عدة شركات.
الرياح تحوز النصيب الأكبر في الطاقة المتجددة
المسؤول الذي تحدث مع “الشرق” عزا وقف التعاقد المباشر مع المستثمرين في الطاقة المتجددة إلى “وصول وزارة الكهرباء إلى المستهدف الخاص بها من الطاقات المتجددة حتى عام 2030”. وقال إن “مصر أضافت قدرات تصل إلى نحو 1950 ميغاواط منذ بداية العام الجاري من الطاقات الشمسية والرياح، فيما يأتي الجزء الأكبر منها عبر الرياح”.
تهدف استراتيجية مصر للطاقة المستدامة للوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% من القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2030، موزعة بواقع 22% طاقة شمسية، و14% من الرياح، و4% من المركزات الشمسية، و2% من الطاقة المائية.
تعاقدات ضخمة مع شركات عربية
أضاف المسؤول أن “إجمالي القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة حالياً يصل إلي 7.7 غيغاواط ويشمل الشمس، والرياح، والطاقة المائية، فيما يبلغ إجمالي إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية حالياً نحو 59 غيغاواط”.
لكن بخلاف التعاقدات الحكومية، تطمح الحكومة المصرية إلى جذب استثمارات قدرها 100 مليار جنيه من القطاع الخاص لمشاريع جديدة في الطاقة المتجددة خلال عامين، حسبما كشف مسؤول حكومي لـ”الشرق” في مارس الماضي.
اقرأ أيضًا:
تراجع أسعار النفط مع اتفاق “أوبك+” على زيادة الإنتاج في سبتمبر
أضاف المسؤول الحكومي أن وزارة الكهرباء تعاقدت على مشروعات ضخمة في مجال طاقتي الرياح، والشمس بقدرات كبيرة مع شركات عربية على رأسها “أكوا باور” السعودية، و”النويس” و”مصدر” الإماراتيتان وغيرها، لإنتاج الكهرباء بقدرات تتخطي 25 ألف ميغاواط، متوقعاً إضافة تلك القدرات تباعاً حتي عام 2029.
وتابع بالقول إن وزارة الكهرباء تعتزم عند الحاجة لطاقات جديدة بعد تلك الفترة التعاقد على المشروعات بنظام المناقصات، والتي يتم من خلالها طرح المشروعات على الشركات للتنافس عليها للحصول على أقل الأسعار لشراء الطاقة، والحلول الأفضل تكنولوجياً”.
