افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ﺟﻠﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ، ﺑﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺑﺪء ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ 2025 – 2029.
اقرأ أيضًا:
“البورصة المصرية “تستقطب استثمارات جديدة بطرح “الوطنية للطباعة”.. وخطوة داعمة لتوسيع قاعدة السوق
ووجه الوزير ﺍﻟﺸـﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘـﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﺑـﺬﻟـﻪ ﻣﻦ ﺟﻬـﺪ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭﻫﺎ، ﻛﻤﺎ قدم التهنئة للمجلس الجديد، متمنيا ﻟﻪ كل ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘـﻪ، ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴـﺖ ﺩﻗﻴﻖ ﻳﺸـﻬـﺪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﻴﻜـﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ.
وقال الخطيب إنه ﻋﻠﻰ ﻣـﺪﺍﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 140 ﻋـﺎﻣًـﺎ، ﻟﻌﺒـﺖ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻳـﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳًـﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻛﻤﺆﺳـﺴـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺑﺎﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﺘﻮﺍﻛﺐ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ الاقتصـاد، ﻭﺗﺨﺪﻡ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ والتشغيل، مشيرا إلى ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻭﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ظهر ﺑﻮﺿـﻮﺡ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺴـﻮﻕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺴـﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷـﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ الشـهور ﺍﻟﻤﺎﺿـﻴﺔ – ﺳـﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮﻯ ﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳـﻌﺮ ﺍﻟﺼـﺮﻑ، ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﺃﻭ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀـﺨﻢ، ﺃﻭ ﺗﺤﺴـﻦ ﺻـﺎﻓﻲ ﺍﻷﺻـﻮﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ – ﻭﻫﻲ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺠﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ .
وأوضح الوزير أن ذلك ﺟﺎء ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ ﻻﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻀـﻤﻨﺖ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎ ﻭﺍﺿـﺤﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﻴﺪ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ، ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻀـﻤﻨﺖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺴـﻮﻕ، ﻭﻧﺸـﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻭﻫﻲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺃﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﺳـﺎﻫﻤـﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔـﺎءﺓ ﺍﻟﺴـﻮﻕ، ﻭﺯﻳـﺎﺩﺓ ﻗـﺪﺭﺗـﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒـﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ.
ﻭنوه الخطيب أن الدولة ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺑﺨﻄﻰ ﻭﺍﺿـﺤـﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨـﺎﺥ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤـﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳـﻴﺎﺳـﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﺸـﻤﻞ ﺇﺻـﻼﺣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺑﻬﺪﻑ ﺭﺋﻴﺴـﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺗﺴـﺎﻕ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺑﻨﺎء ﺛﻘﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ.
وأشار إلى موافقة ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﺆﺧﺮًﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺘﻀـﻤﻦ ﺇﻧﺸـﺎء ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ستتولى ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﺪﺛﺔ، ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪا، ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺭ ﺍﻷﻧﺴـﺐ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ.
ﻭلفت الوزير إلى أنه ﻓﻲ ﺿـﻮء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ، تعمل الدولة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺑﺨﻄﻰ ﻭﺍﺿـﺤﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺼـﻮﺭ ﻣﺆﺳـﺴـﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺻـﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ، ﺳـﻮﺍء ﻋﺒﺮ ﻣﺴـﺘﺜﻤﺮ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ.
وأشار إلى أنه تولى ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿـﻴﺔ، ﺿـﻤﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴـﺘﻬﺪﻑ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، حيث ﻳﻤﺜـﻞ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺃﻭﻟﻮﻳـﺔ ﻭﻃﻨﻴـﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠـﺔ، ﺳـﻮﺍء ﻣﻦ ﺣﻴـﺚ ﺍﺳـﺘﻬـﺪﻑ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻘﻴﺪ، ﺃﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وأكد الخطيب، أن ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ ﺳـﺘﺸـﻬﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺣﺮﺍﻛًـﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴـﺒﻮق ، ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﻃﺮﻭﺣـﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻭﺟـﺎﺫﺑـﺔ، ﺗﻌـﺪ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟـﺪﻭﻟـﺔ ﺑﺠﺪﻳﺔ، ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، كما ﺗﻌﻤـﻞ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤـﺎﺭ ﺑـﺎﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻳـﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺣﺰﻣـﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺸـﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺪ، ﻭﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺭﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ.
العمل على ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺘﻬﺪﻑ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎء ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وأشار الخطيب إلى أنه يتم العمل ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺘﻬﺪﻑ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎء ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺸـﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴـﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﻭﺯﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷـﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ولفت إلى أن الدولة تعتبر ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳـﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳـﺎﺳـﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺻـﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺪﻋﻢ ﺳـﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴـﻮﻕ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳـﺴـﻲ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.
اقرأ أيضًا:
“البورصة المصرية” تستقبل طرح “الوطنية للطباعة” بقيمة 450 مليون جنيه
وأعرب الخطيب عن ﺛﻘته فى ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺳـﻴﻮﺍﺻـﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ، مشيرًا إلى أن تحقق
الحكومة والمؤسسات المالية قادرين ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺬﺑﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺩﻋﻤًﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
وأكد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن هذه الزيارة تعكس رؤية الدولة لمدى أهمية البورصة المصرية كأداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات، كما يؤكد اهتمام الدولة بعمليات تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية الجارية لسوق الأوراق المالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
