يقترب موسم تسويق القطن المصري من الانتهاء في أواخر شهر أغسطس الحالي، ولم يتم تصريف أكثر من نصف من المعروض من المحصول خلال موسم الزراعة الماضي، ما يعني انطلاق الموسم الجديد مع مخزون قياسي.
اقرأ أيضًا:
وبلغ جملة المعروض من القطن خلال الموسم الجاري 2024-2025 ما يقرب من 107 آلاف طن، توزعت بين 91 ألف طن من إنتاج الموسم نفسه، بالإضافة إلى 16 ألف طن مخزونة من موسم 2023- 2024، بحسب بيانات رسمية اطلعت عليها “العربية Business”.
ويبدأ الموسم التسويقي للقطن المصري مطلع سبتمبر من كل عام، وينتهي في أواخر أغسطس من العام التالي له.
أوضحت البيانات، أنه تم تسويق نحو 48% من جملة المعروض بواقع 51 ألف طن فقط، توزعت بين 36 ألف طن للصادرات، و15 ألف طن تم توزيعها على المغازل المحلية بين القطاعين الحكومي والخاص، فيما ظل باقي الكميات البالغة 50 ألف طن لدى شركات المحالج الحكومية والخاصة.
حدد متخصصون في تسويق القطن 3 أسباب رئيسية لتراكم مخزون من القطن بهذه الكمية للمرة الأولى تقريبا منذ سنوات ، أولها انطلاق موسم التسويق الحالي متأخرا في مطلع أكتوبر بدلا من سبتمبر – بشكل استثنائي، بالإضافة إلى أزمة أسعار الضمان في بداية الموسم، والسبب الثالث هو ضعف الإقبال المحلي من مصانع الغزل والنسيج على الأقطان المصرية وتفضيلهم الأقطان المستورة.
قال عضو اتحاد مُصدري الأقطان نبيل السنتريسي، إن انطلاق الموسم الجاري تأخرت شهرا كاملا على خلفية تأخر صدور القرار الخاص بتشكيل اللجنة التنفيذية المنبثقة من اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 2129 لسنة 2018 لمتابعة نظام تداول القطن.
أضاف السنتريسي أن أزمة ارتفاع أسعار الضمان مع بدء الموسم أخرت أيضا انطلاق عمليات التصدير إلى مطلع العام الجديد، ما يعني أن السوق خسرت 3 أشهر كاملة هي أهم فترة في الموسم التصديري، والتي عادة ما تشهد تصدير نصف الإنتاج السنوي تقريبا، ليدخل قطن “البيما” الأميركي كبديل للقطن المصري في الأسواق العالمية.
وحدد مجلس الوزراء في فبراير 2024 أسعار ضمان محصول القطن للموسم الجاري بما يتراوح بين 10-12 ألف جنيه للقنطار من الوجهين القبلي والبحري على الترتيب، لكن هذه الأسعار جاءت أعلى من الأسعار العالمية – نظرا لأن أغلب القطن المصري يتم تصديره في صورته الخام، ما دفع الدولة في النهاية لتقديم دعم مادي للمحصول.
وبلغ متوسط سعر القطن المصري عالميا في بداية الموسم 135 سنتا للبرة (453 غرام تقريبا) مقابل 170 سنتا في الموسم السابق، بينما ارتفاع مؤخرا فوق 150 سنتا للبرة.
لماذا لا تستخدم مصر أقطانها؟
قال رئيس “شركة تي آند سي” للملابس الجاهزة، مجدي طلبة، إن أغلب الاستثمارات العاملة في قطاع الغزل والنسيج في مصر تهتم أكثر بالأقطان المستوردة نظرا لقلة تكلفتها مقارنة بتكلفة الأقطان المصرية، وهو ما يفوت على مصر قيمة مضافة كبيرة جدا في الأسواق العالمية لعدم استخدام القطن المصري.
أوضح أن مصر واحدة من بين 7 دول فقط حول العالم صالحة لزراعة الأقطان الطويلة التيلة وفائقة الطول، بينما تزرع الأصناف المتوسطة والقصيرة في نحو 63 دولة أخرى، ما يوضح أهمية الأصناف المصرية عالميا.
أضاف: “ضياع القيمة المضافة من القطن المصري يظهر من خلال منتج مثل مفارش الأسرة، والتي تباع في أميركا بسعر 70-80 دولارا للطقم الواحد من الإنتاج المصري المعتمد على قطن مستورد، بينما يبلغ سعر الطقم من أقطان البيما الأميركي 400 دولار”.
أشار إلى أن قطن “البيما” الأميركي يحصل على حصة سوقية عالمية كبيرة حاليا، على الرغم من أصل بذوره هي مصرية خالصة حصلت عليها الولايات المتحدة قبل سنوات طويلة.
وقالت رئيس شركة البشارة للأزياء، ماري لويس، إن تكلفة القطن المصري خلال موسم الزراعة مرتفعة إلى حد بعيد، خاصة على مستوى الأيدي العاملة التي تحصل منفردة على نصف التكاليف الإجمالية للمحصول تقريبا، وهو ما يضع أسعارا مبالغ فيها في بعض الأحيان عند البيع، وبالتالي لا يمكن المنافسة بهذه الأسعار.
أشارت إلى أن المصانع في مصر أغلبها يهتم بمنتجات لا تستخدم الأقطان الطويلة، واعتادت المصانع على هذا الوضع لسنوات طويلة لعدم قدرتها على التعامل مع القطن المصري، ولتغيير ذلك ينبغي وضع استراتيجية عمل كاملة للصناعة بداية من الزراعة إلى المرحلة النهائية وقت التصدير.
اقرأ أيضًا:
“اقتصادية قناة السويس” تبحث فرص جذب استثمارات صينية جديدة في قطاعات الصناعة واللوجستيات
كل تلك الأسباب دفعت نحو تراجع مساحات القطن في الموسم الجديد 2025- 2026 إلى ثاني أقل مستوى تاريخي لها عند 188 ألف فدان مقابل 311 ألف فدان الموسم الأخير، بانخفاض بلغت نسبته 40%، وفق بيانات رسمية من وزارة الزراعة المصرية اطلعت عليها “العربية Business”.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت في موسم 2023- 2024 تصدير 40% فقط من إنتاج الموسم، مع الإبقاء على 60% للمصانع المحلية بهدف تعظيم القيمة المضافة، لكنها ألغت هذا القرار في الموسم الجاري وفتحت الباب أمام الشركات للتصدير بالطاقة القصوى.
