أعاد عدد من البنوك المصرية خلال الشهرين الماضيين هيكلة منتجاتها الادخارية، من حيث الآجال والتكلفة، لجذب مدخرات العملاء الجديدة والقائمة، وذلك بعد قرارات البنك المركزي بخفض الفائدة على الجنيه منذ أبريل الماضي، وتوقعات بمزيد من التخفيض حتى نهاية العام الحالي.
اقرأ أيضًا:
وشملت أبرز إجراءات هيكلة محافظ المدخرات بالبنوك تحول اهتماماتها من جذب الودائع قصيرة الأجل خلال العامين الماضيين، إلى التوسع في طرح شهادات ادخار طويلة الأجل لفترات تتراوح بين 3 و5 سنوات، بفائدة متناقصة تصل 27%، وعائد تراكمي على بعض أنواع الشهادات.
وفي أبريل الماضي، أوقف بنكا الأهلي المصري ومصر أكبر بنكين حكوميين في البلاد إصدار شهادات الادخار السنوية ذات الفائدة 23.5% تُصرف شهريا و27% تُصرف سنويا.
وجاء ذلك بالتزامن مع خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الجنيه بنحو 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف السنة، وتبعه بخفض 1% في مايو لتنخفض إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
هيكلة آجال الودائع
وقالت مصادر مصرفية لـ”العربية Business” إن أغلب البنوك تُعيد هيكلة أجال منتجاتها الادخارية بشكل مستمر وفقا لمتطلباتها من الودائع، وقنوات التوظيف المستهدفة.
وأوضحت المصادر أن البنوك تتوسع في طرح شهادات ادخار لآجال تتراوح بين 3 و4 و5 أعوام بفائدة مرتفعة تتناقص تدريجيا لجذب المدخرات الجديدة أو المستحقة من الشهادات السنوية.
“هناك منافسة ملحوظة على مدخرات الأفراد بعد تراجع الفائدة، مما دفع البنوك لإتاحة عوائد مرتفعة مؤقتا على شهادات الادخار طويلة الأجل لضمان استقرار السيولة ” وفقا للمصادر.
وأجرت “العربية Business” مسحًا على البنوك التي تتيح عائدا مرتفعا يصرف شهريا أو تراكميا على الشهادات طويلة الأجل، وأظهر طرح “البنك العربي الأفريقي الدولي” شهادتي ادخار جديدتين خلال أغسطس الحالي إحداهما “شهادة رباعية” ذات عائد تراكمي 100%، يُصرف بالكامل عند الاستحقاق، وبحد أدنى للشراء ألف جنيه.
والشهادة الثانية “الثلاثية” ذات العائد اليومي بحد أدنى للاكتتاب 5 آلاف جنيه وبفائدة متغيرة 23.25% سنويًا.
كما يتيح “الأهلي المصري” و”مصر” لعملائهما شهادة ادخار ثلاثية بعائد متدرج يصل إلى 27% في العام الأول، و22% للعام الثاني، و17% للعام الثالث ويشترط البنك صرف الفائدة سنويا.
وفي حالة رغبة العميل الحصول على العائد شهريا على نفس الشهادة تصل الفائدة 23% للعام الأول، و19% للعام الثاني، و15% للعام الثالث.
ويقدم “المصرف المتحد” شهادة ثلاثية ذات عائد تراكمي يُصرف في نهاية المدة، تصل الفائدة عليها في السنة الأولى 18%، وفي السنة الثانية، و 17.5% والسنة الثالثة 17%.
وتتباين العوائد على الشهادة وفقًا لدورية صرف العائد التي يحددها العميل عند ربط الشهادة التي يبلغ الحد الأدنى لشرائها ألف جنيه.
وطرح بنك saib، مؤخراً، شهادة ادخار “excellence” ، لأجل 3 سنوات، وبعائد سنوي ثابت 20% سنويا يُصرف شهرياً.
ويشترط البنك حدًا أدنى من المدخرات بقيمة 100 ألف جنيه لإصدار الشهادة.
سيولة أكثر استقرارا مع مواكبة التضخم
وقال رئيس القسم البحوث بشركة “العربية أون لاين لتداول الأوراق المالية”، مصطفى شفيع، إن خفض الفائدة على الجنيه وتوقعات مزيد من تراجعها دفع البنوك لتعديل المنتجات وآليات جذب المدخرات للتناسب مع المرحلة المقبلة.
وأوضح شفيع لـ”العربية Business” أن إقبال البنوك على طرح شهادات طويلة الأجل بعائد مرتفع يتناقص تدريجيا، يستهدف الحفاظ على قاعدة واسعة من المدخرات المستقرة، مع مراعاة خفض التكلفة الأعوام المقبلة لتتماشى مع مستويات التضخم والتكلفة المتوقع تراجعها.
“هناك رواج متوقع لأنشطة الإقراض المصرفي الفترة المقبلة، وهو ما يدفع البنوك للاستعداد بتكوين محافظ سيولة مستقرة للتوسع في تلبية طلبات الائتمان والوفاء باحتياجات العملاء عند تكلفة مناسبة، بحسب شفيع.
واتفق معه مسؤول خزانة بأحد البنوك الكبرى، وأكد ارتفاع طلبات الائتمان بالبنوك سواء من الأفراد أو الشركات، مع انخفاض التكلفة، مشيرًا إلى أن البنوك تُفضل السيولة طويلة الأجل لسهولة توظيفها بمختلف أنشطة الاقتصاد.
اقرأ أيضًا:
وأشار إلى أن الارتفاع القياسي في الفائدة بمصر خلال الأعوام القليلة الماضية دفع البنوك لإتاحة منتجات مرتفعة التكلفة ولكن لفترات قصيرة تجنبًا لخسائر في هوامش الأرباح عند خفض فائدة الجنيه.
وتوقع استمرار طرح البنوك لشهادات ومنتجات ادخار متدرجة العائد حتى النصف الأول من العام المقبل، لحين استقرار اتجاهات الفائدة والاعتماد على التسعير الثابت مرة أخرى.
ويستهدف البنك المركزي المصري تراجع التضخم تدريجياً ليصل إلى 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الأخير من 2026.
