بنوك مصرية تدرس توفير قروض دولارية بدعم توافر العملة الصعبة

تدرس تحالفات تضم بنوكاً محلية وفروعاً لمصارف خليجية عاملة في مصر، ترتيب ومنح قروض مشتركة بالعملة الأجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار لصالح 7 شركات تعمل في مجالات البتروكيماويات والأسمدة والسياحة، بدعم من تحسن تدفقات النقد الأجنبي وسعي الدولة لتوطين صناعات تصديرية كبرى، بحسب مصرفيين تحدثوا لـ”الشرق” شريطة عدم ذكر أسمائهم.

اقرأ أيضًا:

استطلاع: توقعات بخفض “المركزي” المصري سعر الفائدة في اجتماعه اليوم

يأتي ذلك، بعد تسجيل فائض الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري 14.94 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 14.71 مليار دولار في مايو، كما أظهرت بيانات المركزي نمو فائض الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بنسبة 1.1% في يونيو إلى 4.88 مليار دولار، ليظل عند أعلى مستوى له منذ 4 سنوات.

المصادر المصرفية أوضحت أن القروض قيد الدراسة تشمل مشاركة بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والكويت الوطني، وقطر الوطني، والعربي الإفريقي الدولي، مشيرين إلى أن شركات البتروكيماويات تستحوذ وحدها على نحو 970 مليون دولار من هذه القروض، بما يعادل حوالي 81% من إجمالي التمويلات قيد الدراسة.

انفراج أزمة العملة الصعبة

كانت مصر قد عانت لمدة عامين من أزمة خانقة في توافر العملات الأجنبية، ما أدى إلى تكدس البضائع في الموانئ لعدم توافر السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن الشحنات. وقلّصت البنوك مدفوعاتها بالدولار للأفراد، وفرضت شروطاً مشددة للحصول عليه حتى لأغراض السفر أو العلاج، فيما توقفت غالبية البنوك عن الإقراض بالعملات الأجنبية.

نائب الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية العاملة في مصر قال لـ”الشرق” إن وفرة الدولار ساهمت في مشاركة مصرفه بتحالف لترتيب قروض مشتركة لقطاع البتروكيماويات، موضحاً: “ندرس المشروعات المطلوب تمويلها من حيث التراخيص والموافقات وعقود التصدير، حرصاً على توظيف السيولة الدولارية المتاحة بشكل جيد”.

في السياق نفسه، أفصح رئيس قطاع القروض المشتركة ببنك حكومي أن المشاريع الجاري تمويلها تحقق إيرادات بالعملة الأجنبية، ما يجعلها قادرة على سداد القروض الدولارية، ويتماشى مع توجه الدولة لتوطين صناعات ضخمة مثل البتروكيماويات والأدوية التي تستهدف التصدير وزيادة موارد النقد الأجنبي.

بدأت أزمة العملة الصعبة في الانفراج تدريجياً منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، مدعومة بصفقة رأس الحكمة التي وفرت لمصر 24 مليار دولار سيولة مباشرة، إضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع لاستخدامها في الاستثمار بمشروعات رئيسية على مستوى البلاد لدعم النمو الاقتصادي.

موافقة مسبقة من “المركزي”

مسؤول ائتمان بأحد البنوك الخاصة أوضح لـ”الشرق” أن منح القروض بالعملة الأجنبية يتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي، مع توافر مكون دولاري في تكلفة المشروع وإيرادات كافية بالدولار لسداد القرض.

ورغم عودة البنوك المحلية لمنح قروض دولارية، أكد نائب الرئيس التنفيذي لبنك خليجي لـ”الشرق” أن الإقراض بالعملات الأجنبية يتم بحذر وبموافقة من البنك المركزي.