قال رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، أحمد عضام، إن مصر تستهدف إضافة أكثر من 300 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية بنهاية العام المالي الحالي.
اقرأ أيضًا:
المشاط: نمو الاقتصاد المصري يقفز إلى 4.2% والإصلاحات تعزز تفوق الاستثمار الخاص بنسبة 62.8%
وأضاف عضام لـ”العربية Business” على هامش مشاركته بمعرض “صحارى”، المقام في القاهرة، اليوم الأحد، إن المساحات المستهدفة سيتم استصلاحها عبر القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار إلى أن مصر تعطي أولوية للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، خاصة القمح، بهدف زيادة إنتاجيتها وتقليل الواردات.
لم يحدد عضام التكلفة الاستثمارية الإجمالية المتوقعة لاستصلاح الأراضي المستهدف إضافتها للرقعة الرزاعية، لكنه قدر متوسط تكلفة استصلاح الفدان الواحد بنحو 350 ألف جنيه، بخلاف 7 ملايين جنيه لكل بئر مياه.
وفقًا لتقديرات عضام وحسابات “العربية Business”، فمن المرجح أن تتجاوز تكلفة استصلاح الأراضي المستهدفة 105 مليارات جنيه.
وفي يوليو الماضي، قال وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، في تصريحات متلفزة، إن إجمالي ما تم إضافته إلى الرقعة الزراعية في مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ نحو 3.5 مليون فدان كحد أقصى.
وتبلغ المساحة الزراعية في مصر حاليًا نحو 9.5 مليون فدان، تتوزع بواقع 3.1 مليون فدان مزروعة بالقمح، و325 ألف فدان بالقصب، و725 ألف فدان بالبنجر، ومليوني فدان مزروعة بالأشجار والموالح، بالإضافة إلى 500 ألف فدان بطاطس، و1.2 مليون فدان برسيم، وفق الوزير.
وذكر عضام أن مصر عازمة على زيادة مساحات زراعات القمح، وهو الأمر الذي دفعها إلى زيادة أسعار توريد محصول القمح لموسم 2025- 2026.
كان مجلس الوزراء المصري، حدد نهاية أغسطس الماضي، أسعار توريد أردب القمح لموسم 2025- 2026 وفقا لدرجات النظافة كالتالي: (2250 -2300 -2350) جنيه /أردب على التوالي لدرجات النظافة (22.5 – 23 -23.5).
كما وافق مجلس الوزراء على أن يكون سعر توريد قصب السكر لموسم 2025- 2026 بواقع 2500 جنيه للطن، وسعر توريد بنجر السكر بواقع 2000 جنيه للطن في الموسم ذاته.
