أطلقت شركة إم إن تي-حالاً، أول حل من نوعه للحصول على حد ائتماني بضمان الاستثمار في صناديق مالية تقدمه مؤسسة مالية غير مصرفية في مصر.
اقرأ أيضًا:
المركزي: تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 49.7% لتسجل 23.2 مليار دولار خلال 7 أشهر
وتوفر الخدمة الجديدة للعملاء حد ائتماني يصل إلى 80% من قيمة استثماراتهم مع حالاً، من خلال تجربة رقمية متكاملة.
ويمثل إطلاق هذه الخدمة نقلة نوعية للخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية غير المصرفية في مصر، حيث يوفر للعملاء إمكانية الحصول على ما يلزمهم من احتياجاتهم المالية دون أن يؤثر ذلك على نمو استثماراتهم.
ومن خلال تجربة رقمية متكاملة، بدءًا من التسجيل والاستثمار وحتى تفعيل الحد الائتماني، يمكن للعملاء الحصول على مبلغ يصل إلى 500,000 جنيه على كارت حالاً، وذلك دون التأثير على عوائدهم الاستثمارية.
ويُمنح الحد الائتماني بمعدلات فائدة أقل بكثير من التسهيلات الائتمانية التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء المتقدمين من خلال تطبيق أو أفرع حالا الاستفادة من معاملات كارت حالا (المرتبطة بحد ائتماني مضمون بالاستثمار) بدون فوائد أو رسوم لمدة تصل إلى 45 يومًا.
وتعليقًا على إطلاق هذه الخدمة الجديدة، قال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي-حالاً: “يتردد الكثيرون في اتخاذ خطوة الاستثمار خوفًا من عدم قدرتهم على التصرف في أموالهم عند الحاجة. وتأتي هذه الخدمة لتكسر هذا الحاجز، وتشجعهم على تنمية ثرواتهم دون قيود. وهي خطوة جديدة ضمن استراتيجيتنا لتقديم حلول مالية عملية تلبي احتياجات حقيقية.”
تأتي خاصية الحصول على الحد الائتماني الفوري ضمن باقة أوسع من المنتجات والعروض الاستثمارية التي تقدمها إم إن تي-حالاً. فالآن يمكن للعملاء الاستثمار في باقة متنوعة من المنتجات المالية المقننة من خلال تطبيق حالاً وكذلك الفروع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يمكنهم الاستثمار في صناديق الذهب وصناديق الأسهم، والبدائل الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة لمنتج حالا تحويش، والذي يوفر عوائد يومية مرنة وتنافسية. يشار إلى أن جميع المنتجات تخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، تأكيدًا لالتزام إم إن تي-حالاً بتقديم حلول مالية آمنة وشفافة.
اقرأ أيضًا:
تمكنت إم إن تي-حالاً من خدمة أكثر من 8 ملايين عميل عالميا حتى الآن، ولديها 2 مليون مستخدم نشط كل ربع سنة. تعمل الشركة في كل من مصر وتركيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة، وتواصل توسيع منصتها المالية المتكاملة التي تشمل حلول للتمويل، والمدفوعات، والادخار، والاستثمار عبر منصة واحدة، مع التزامها بتعزيز ودعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة.
