قال وزير المالية المصري السابق، محمد معيط، إن التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي محددة وتتعلق بثلاثة محاور رئيسية، أولاً إصلاحات في مجال السياسة النقدية، وهذه تسير بخطوات متقدمة جداً، وكذلك إصلاحات تتعلق بالمالية العامة، وهذه أيضاً تحقق نتائج إيجابية، ثم المسار الثالث وهو الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على الاستدامة للإصلاحات المالية والنقدية، والقدرة على التعامل مع أي صدمات خلال الفترة القادمة، ويأتي على رأسها طبعاً موضوع الطروحات، وتحسين المناخ لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأضاف معيط في مقابلة مع “العربية Business” أن هناك حديثاً دائراً بين السلطات في مصر وصندوق النقد فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، والإجراءات المهيئة لزيادة دور القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يعتبر محركاً أساسياً للنمو.
وتابع: النقطة المهمة هي كيفية ضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل، وبالتالي فدور الاقتصاد مهم لخلق نمو على مستوى جميع القطاعات، كما أن تأخر بعض الإصلاحات لن يؤثر جوهرياً طالما المسار العام للبرنامج مستمر بنجاح.
وأكد أن الصندوق يرى أن القطاع الخاص يمتلك مرونة أعلى في مواجهة الصدمات الاقتصادية بفضل التكنولوجيا والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن الصندوق رحّب بالتطورات الاقتصادية الإيجابية في مصر خاصة في مجال سعر الصرف والتضخم.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي قال إن التوقيت الدقيق للمراجعات المجمعة القادمة لبرنامج مصر لا يزال قيد المناقشة مع الحكومة.
وأضاف الصندوق أنه مع استمرار تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر أصبح من الضروري الآن إجراء إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الحقيقية في البلاد.
وأشار الصندوق إلى أن المضي قدماً في مراجعات برنامج مصر سيعتمد على تقدم الإصلاح، وتحديداً على سياسة ملكية الدولة وبرنامج سحب الاستثمارات من الأصول.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال إن بعض المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي يمكن ألا تتحقق بسبب بعض الظروف الاستثنائية.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحافي يوم الخميس الماضي، أن هذا الأمر خاضع للنقاش مع صندوق النقد الدولي.
