عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع كبار قادة المؤسسات المالية السعودية
في إطار ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC Connect 2025) الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة واسعة من قادة القطاع وصنّاع القرار من مختلف دول المنطقة.
وتهدف الاجتماعات إلى تعزيز التعاون في مجالات أسواق المال، وتطوير المهنة، والمواءمة التنظيمية، وتؤكد هذه اللقاءات التزام مصر بتعميق التكامل المالي الإقليمي وتعزيز دور أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النظام المالي العالمي. وركّزت المناقشات على تعزيز التعاون التنظيمي، ودعم الابتكار المالي، ومواءمة المعايير المهنية ومعايير الاستدامة على مستوى المنطقة.
التقى الدكتور فريد بكل من المهندس خالد عبد الله الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية ورئيس مجلس إدارة كل من شركة تداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، و”وامض” ذراع التكنولوجيا والخدمات المبتكرة للمجموعة.
كما عقد اجتماعًا مع الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA). كما أجرى رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماعًا بمعالي الأستاذ محمد بن عبد الله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية.
ولا تقتصر أهمية هذه اللقاءات على تعزيز التعاون المؤسسي فحسب، بل تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين والمستثمرين في كلا البلدين. إذ يفتح التكامل بين الأسواق المصرية والسعودية المجال أمام فرص أوسع للاستثمار وتوفير منتجات مالية مبتكرة أكثر تنوعًا، بما يدعم الادخار طويل الأجل ويعزز فرص التمويل أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة.
كما تسهم اللقاءات في خلق بيئة استثمارية أكثر شفافية واستقرارًا، تمنح المستثمرين الأفراد مزيدًا من الثقة والقدرة على حماية مدخراتهم وتنميتها، وتدعم في الوقت نفسه جهود التنمية الاقتصادية التي تمس حياة الناس اليومية وجودتهم المعيشية.
وخلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، أوضح الدكتور فريد أن مصر ماضية في طريقها نحو تطوير سوق المشتقات المالية وكذلك تفعيل آليات اقراض الأدوات المالية وصانع السوق، وذلك سعيًا لتعزيز كفاءة وتنافسية السوق المصري، فضلًا عن تحسين مستويات السيولة والتداول.
وفي لقائه مع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، ركز النقاش على المحاسبة والتدقيق والإفصاح عن الاستدامة. وأكد الطرفان أهمية مواءمة المعايير مع الأطر الدولية مثل المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، والاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، وكذلك (UNCTAD-ISAR).
كما بحث الجانبان مبادرات مشتركة لبناء القدرات. وشدد الطرفان بشكل خاص على دفع التقدم في معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات (ESG)، بما يعزز دور البلدين كرواد في تبني ممارسات التمويل المسؤول إقليميًا.
وفي اجتماعه مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، عاود الدكتور فريد التأكيد على قوة الشراكة بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة السوق المالية السعودية. وتناول الحوار فرص التوافق التنظيمي بشكل أكبر في مجالات الترخيص والرقابة وحماية المستثمرين. كما تم التركيز على التمويل الأخضر وتطوير أسواق الكربون كأولويات.
إلى جانب تنسيق المواقف داخل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) لضمان تمثيل أولويات المنطقة في صياغة المعايير التنظيمية العالمية.
وعلّق الدكتور محمد فريد على نتائج الاجتماعات قائلًا: “هذه اللقاءات مع نظرائنا في المملكة العربية السعودية تعكس رؤية مشتركة حول بناء أسواق مالية أقوى وأكثر مرونة وترابطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبيّن أن التعاون لا يقتصر على التوافق الفني فحسب، بل يهدف أيضًا إلى خلق فرص جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال والمواطنين في كلا البلدين”.
وأشار إلى أن البلدين، من خلال العمل المشترك في مجالات الابتكار والحوكمة والاستدامة، يرسمان طريقًا نحو تمكين أسواق المنطقة من لعب دور أكثر تأثيرًا في النظام المالي العالمي.
ويمثل هذا الانخراط الثنائي استكمالًا لجهود التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف مجالات أسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية. فمن خلال تبادل الخبرات وتعزيز المواءمة التنظيمية وتطوير البنية التحتية المشتركة، يتجه البلدان نحو بناء جسور تعاون مستدامة تُمكّن من إطلاق مبادرات عملية تخدم المستثمرين، وتدعم الشركات، وتفتح قنوات أوسع لتدفقات الاستثمارات عبر الحدود.
كما يُتوقع أن يسهم هذا التعاون في ترسيخ مكانة البلدين كمحاور مالية إقليمية، قادرة على قيادة المنطقة نحو مزيد من التكامل، والابتكار، والاستقرار المالي.
وتُعد هذه الاجتماعات خطوة في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية إلى تعزيز الشراكات الدولية، وترسيخ مكانة مصر كمركز مالي إقليمي يربط بين الأسواق والمستثمرين والأفكار في أفريقيا والشرق الأوسط وما بعدها.
ومن خلال تعميق الروابط مع المؤسسات السعودية الرائدة، تسعى هيئة الرقابة المالية إلى تعزيز الاستثمارات عبر الحدود، وترسيخ الاستقرار المالي، ودفع النمو الشامل الذي يعود بالنفع على الاقتصادين معًا وعلى المنطقة بأسرها.
