أعلن البنك الدولي في أحدث تقاريره الاقتصادية، عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 4.3%، مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي، في إشارة واضحة إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مدفوعة بالإصلاحات المالية والنقدية والدعم الخارجي المتزايد.
اقرأ أيضًا:
البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 49.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر
كما رجح البنك الدولي أن يتسارع معدل النمو الاقتصادي في العام المالي 2026/2027 إلى 4.8%، مقابل تقديرات سابقة بلغت 4.6%، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي للنشاط الاقتصادي بدعم من استقرار المؤشرات الكلية وتحسن بيئة الاستثمار.
وأوضح التقرير أن تقديرات النمو للعام المالي الماضي 2024/2025 قد ارتفعت بمقدار 0.7 نقطة مئوية لتصل إلى 4.5%، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي 2023/2024، نتيجة زيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 بنسبة 4.8%، مدفوعة بتدفقات دعم خارجي جديدة وبدء ظهور نتائج الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي نفذتها الحكومة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات شملت تحرير سعر الصرف، وتشديد الانضباط المالي عبر تحديد سقوف للاستثمارات العامة، وترشيد منظومة الدعم بما يضمن كفاءة الإنفاق الحكومي. كما ساهمت زيادة الصادرات والاستهلاك المحلي وانتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة – لا سيما بعد انتقال عدد من المشروعات الإماراتية إلى مرحلة التنفيذ – في تعزيز النشاط الاقتصادي.
اقرأ أيضًا:
وأكد البنك الدولي أن متوسط نمو الاقتصاد المصري من المتوقع أن يبلغ 4.6% خلال الفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027، ما يعكس اتجاهاً تصاعدياً مستقراً يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتحقيق نمو متوازن ومستدام.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن استدامة هذا المسار الإيجابي تتطلب استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لدعم النمو طويل الأجل وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
