أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” رفع التصنيف الائتماني لمصر من درجة “B-” إلى “B” لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تثبيت مؤسسة “فيتش” للتصنيف عند الدرجة ذاتها التي تم رفعها خلال العام الماضي، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتأثير الإيجابي المتحقق نتيجة السياسات المنفذة على مدار السنوات الماضية.
اقرأ أيضًا:
وقال الوزير في بيان اليوم السبت، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة، والنتائج الإيجابية التي تحققت، بما في ذلك التجاوب والمرونة الكبيرة من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير متزايد من المستثمرين والمؤسسات الدولية والأسواق العالمية.
وأشار إلى أن مؤسسات التصنيف بدأت بالفعل في تعديل تقييماتها للاقتصاد المصري ورفع نظرتها المستقبلية بشكل إيجابي، وهو ما يُعد مؤشرًا مهمًا على تحسن الجدارة الائتمانية للبلاد.
وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل متسق ومتكامل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات لدعم النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، موضحًا أن استكمال هذه الإصلاحات، مع السياسات المتناغمة، يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي، وينعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطنين، ويدعم قدرة مصر على المنافسة في الاقتصاد العالمي.
ولفت الوزير إلى أن القرارات الأخيرة لمؤسسات التصنيف الدولية تمثل شهادة ثقة في برنامج الإصلاح الوطني، وتمنح دفعة قوية لمسار التنمية الاقتصادية، وتؤكد على كفاءة السياسات المالية والنقدية المتبعة.
عوامل التحسن
وكانت مؤسستا “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” قد أشارتا في تقارير تقييمهما إلى أن قراراتهما تستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، وتطبيق سعر صرف مرن، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالي، إلى جانب تحقيق فائض أولي بلغ 3.6% خلال العام المالي الماضي، وخفض مستويات الدين الحكومي.
اقرأ أيضًا:
المشاط: 2026 سيكون عامًا محوريًا للاقتصاد المصري مع تسارع وتيرة الإصلاحات واستمرار التعافي
كما توقعت المؤسستان ارتفاع معدل النمو إلى 4.4% خلال عام 2025، مقارنة بـ2.4% في 2024، مع زيادة مرونة الاقتصاد، وتحسن بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، الذي سجلت استثماراته نموًا يفوق 70%.
وأشارت التقارير كذلك إلى نجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات مالية هيكلية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، والتي سجلت نموًا بنسبة 35% في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية، بفضل حزمة التسهيلات الضريبية المطبقة.
