عقد مجلس الوزراء اجتماعه الثاني والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتوسيع نطاق العمران الأخضر والمستدام في مصر.
اقرأ أيضًا:
الحكومة تتحمل 8 مليارات جنيه “فارق فائدة” لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتعزيز الإنتاج
ووافق المجلس على استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، من خلال إتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية بفائدة لا تتجاوز 15% خلال العام المالي الحالي، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات لشراء الآلات والمعدات.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة لدعم المستثمرين والمصنعين والمزارعين، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتحفيز الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
كما وافق مجلس الوزراء على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام تمهيدًا للإطلاق الرسمي، والتي تهدف إلى جعل البناء الأخضر السمة الغالبة للعمران في مصر بحلول عام 2030.
وتسعى الاستراتيجية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وتعزيز التمويل الأخضر، وتشجيع الابتكار في مواد وتقنيات البناء الصديقة للبيئة، بما يدعم أهداف الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق العدالة المكانية والتنمية الحضرية المستدامة.
وفي إطار جهود تعزيز منظومة النقل واللوجستيات، وافق المجلس على إنشاء ميناء جاف جديد بمنطقة العامرية بالإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، وزيادة حركة التجارة الإقليمية والدولية.
كما أقر المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، لتنفيذ المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، بهدف توطين صناعة الإلكترونيات وزيادة صادراتها وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل نوعية للشباب في المجالات التكنولوجية المتقدمة.
وفي خطوة جديدة لدعم تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز الاستثمار، أحيط المجلس بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص عدد من قطع الأراضي بنظام البيع بالدولار من الخارج بعدة مدن جديدة منها الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، لإقامة مشروعات عمرانية وتجارية وإدارية، وفقًا للضوابط المعتمدة.
كما وافق مجلس الوزراء على مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية، فضلًا عن موافقته على استضافة مصر للمركز الاستشاري لتسوية منازعات الاستثمار الدولية المزمع إنشاؤه تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار الدولي.
وشملت القرارات أيضًا تطوير منظومة التعليم العالي من خلال تعديل مسمى “جامعة حلوان” إلى “جامعة العاصمة” لتصبح أول جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يتماشى مع فلسفة الدولة في التوسع بالتعليم والبحث العلمي داخل المدن الجديدة، وكذلك تعديل اسم جامعة جنوب الوادي إلى جامعة الوادي تعزيزًا لهويتها المؤسسية وربطها بمحافظة قنا.
وفي الجانب الثقافي، وافق المجلس على استحداث أنشطة جديدة بمكتبة مصر العامة تشمل ورشًا للحرف اليدوية وصناعة الصابون والشموع والتعليق الصوتي والمذيع المحترف، بما يساهم في تنمية المهارات الإبداعية لدى الشباب وتوسيع نطاق الأنشطة الثقافية.
اقرأ أيضًا:
الحكومة المصرية تعرض أمام “فيتش” رؤيتها لبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية
كما اعتمد المجلس عددًا من التسويات القانونية والقرارات التنظيمية، أبرزها اعتماد تسويات مالية بإجمالي 94.6 مليون جنيه، واستعراض الاتفاق الجديد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي “أيوك” و“بي بي إيجيبت” بشأن منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل.
تؤكد هذه القرارات مجتمعة التزام الحكومة بدعم التحول نحو اقتصاد مستدام قائم على الإنتاج، والاستثمار، والابتكار، مع المضي قدمًا في تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
