وافق مجلس الوزراء اليوم على الاستمرار في منح التمويل العقاري للعملاء المتقدمين ضمن إعلانات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” (1 – 2 – 3) بذات الشروط الميسرة المعلنة مسبقًا ذلك في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل وتيسير حصولهم على سكن ملائم.
اقرأ أيضًا:
مجلس الوزراء يوقع اتفاقيتين لشراء الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجا وات
وأوضح المجلس أن القرار يأتي تأكيدًا لالتزام الحكومة بمواصلة برامج الحماية الاجتماعية وتوفير التمويل اللازم للوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وبموجب القرار، يستمر العمل بنظام سعر الفائدة المتناقص الذي يتراوح بين 3% و8% سنويًا، لمدة تصل إلى 30 عامًا، وفقًا لمبادرتي البنك المركزي المصري لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع تطبيق التعديلات الجديدة على التمويلات التي سيتم منحها اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025.
ويُعد هذا القرار استكمالًا لجهود الدولة في تعزيز الشمول المالي وتمكين الأسر المصرية من امتلاك وحدات سكنية مناسبة في المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الحادي عشر المتعلق بـ”مدن ومجتمعات محلية مستدامة”، والهدف الأول الخاص بـ”القضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة”.
كما يعكس القرار استمرار التعاون بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي في توفير أدوات تمويلية ميسرة تحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي، ضمن رؤية الدولة لبناء مجتمع عمراني متكامل يحقق جودة الحياة لكل المواطنين
