ارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية إلى 9.157 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 7.555 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 1.6 تريليون جنيه خلال تسعة أشهر، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري.
وأوضح التقرير أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية سجلت نموًا ملحوظًا لتصل إلى 2.219 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.682 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، مما يعكس توسعًا في السيولة المتاحة لدى العملاء في الحسابات الجارية.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية – بما في ذلك البنك المركزي والبنوك التجارية – بنسبة 16% على أساس شهري خلال سبتمبر، ليصل إلى 20.78 مليار دولار.
وسجل الفائض لدى البنوك التجارية زيادة قوية بنسبة 34% ليسجل 9.73 مليار دولار، بينما حافظ البنك المركزي على مكاسبه للشهر الرابع على التوالي، مسجلًا 11.05 مليار دولار.
ويُعزى هذا النمو إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي، ما يعكس استقرار الأداء المالي للبنوك وتعافي السيولة الخارجية بعد فترة من التراجع في أغسطس الماضي بنسبة 3.2%.
يُذكر أن سعر صرف الجنيه المصري بلغ 47.93 جنيهًا للدولار في سبتمبر مقارنةً بـ 48.66 جنيهًا في أغسطس، فيما تُظهر البيانات الرسمية أن صافي الأصول الأجنبية يعبر عن إجمالي ما تمتلكه البنوك من أرصدة ومدخرات بالعملات الأجنبية القابلة للتسييل لتغطية الالتزامات عند الحاجة.
