صرح عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأن صافي أرباح البنك قد وصلت إلى 5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بـ3.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 محققًا نسبة نمو قدرها 62%.
اقرأ أيضًا:
“توسع للتخصيم” تستهدف توجيه حصيلة الطرح في البورصة للتوسع في السوق المحلي وزيادة عدد فروعها
وارتفعت أرباح البنك، بدعم من زيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 58% ليصل إلي 6.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بـ 4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024.
231.5 مليار جنيه قيمة المركز المالي
وارتفع المركز المالي للبنك بنسبة 29% ليصل إلي 231.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بـ 180 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
وقفزت ودائع البنك بنسبة 33% لتصل إلى 179.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بـ 135.5 مليار جنيه بنهاية العام السابق.
وارتفعت صافي حقوق الملكية إلي 18.7 مليار جنيه مقارنة بـ 13.9 مليار جنيه وبنسبة زيادة 35% مقارنة بنهاية عام 2024.
كما أعلن المغربي عن نجاح البنك في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 40% لتصل إلى 105 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بـ75 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
96 مليار جنيه قيمة محفظة قروض الشركات
كما ارتفع صافي محفظة قروض الشركات بنسبة 37% لتصل إلي 96 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بنحو 70 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي مما أدى إلى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.
كما صرح بارتفاع صافي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 36%، لتصل إلى 9.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة ب 5.3 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
اقرأ أيضًا:
بنك البركة مصر: المحفظة الكلية للتمويلات بالبنك بلغت 71 مليار جنيه بنمو 17.7%
وختتم عاكف المغربي بالإعلان عن دعم من مؤسسة التمويل الدولية IFC للبنك بمبلغ 50 مليون دولار امريكي لإعادة تمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة MSMEs حيث تساعد تلك المشاريع على خلق الآلاف من الوظائف وتساهم في النمو الاقتصادي المصري، وأيضًا ستدعم مؤسسة التمويل الدولية البنك في تطوير وإدارة نظم بيئية واجتماعية تتماشى مع متطلبات المعايير البيئية والاجتماعية الدولية ويمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو مسيرة البنك نحو التحول الأخضر والمستدام والذي أصبح ضرورة ملحة لجميع المؤسسات العاملة في السوق المصري والعالمي وتتماشى مع رؤية مصر 2030.
