يعتزم البنك المركزي المصري، طرح ثاني إصدار من الصكوك السيادية لأجل 3 سنوات، بقيمة 3 مليارات جنيه، وذلك يوم الإثنين المقبل، بعائد ثابت يبلغ 21.561%، في إطار خطة الدولة لتنويع أدوات التمويل وجذب استثمارات جديدة في أدوات الدين الإسلامية.
ويأتي هذا الطرح بعد النجاح الكبير الذي حققه الإصدار الأول من الصكوك السيادية الأسبوع الماضي، والذي بلغت قيمته 3 مليارات جنيه، وتمت تغطيته بنحو 5 مرات عن المستهدف، ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين في الإصدارات الحكومية الجديدة، وتزايد الإقبال على أدوات التمويل ذات الطابع المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وتُعد الصكوك السيادية من الأدوات التمويلية التي تستهدف الحكومة من خلالها توسيع قاعدة المستثمرين وجذب شرائح جديدة من المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد، إلى جانب دعم جهود الدولة لتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية.
ويقوم البنك المركزي المصري بإدارة عمليات طرح السندات وأذون الخزانة لصالح وزارة المالية، لتغطية احتياجات الموازنة العامة، حيث تظل البنوك الحكومية أكبر المشاركين في شراء هذه الأدوات، إلى جانب مؤسسات مالية وصناديق استثمار محلية ودولية.
ويُتوقع أن يسهم نجاح طرح الصكوك السيادية الجديدة في تعزيز ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري، وزيادة الطلب على الإصدارات المقبلة، خاصة في ظل التحسن التدريجي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستمرار الحكومة في تنفيذ سياسات مالية تستهدف الاستدامة وخفض العجز.
