توقع الدكتور أحمد الشناوي، امين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الاعمال المصريين، أن يحقق قطاع العقارات في مصر زيادة في معدل النمو وبشكل مستمر ومستدام خلال عامي 2024، و2025.
وأوضح الشناوي، أن نمو قطاع العقارات في مصر مدعوم بالطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية بالإضافة إلي سعي المشترين من مصر وخارجها للاستثمار في العقار كمخزن لقيمة العملة في مواجهة التضخم.
وأكد امين صندوق مجلس العقار المصري، أن مستقبل القطاع العقاري في مصر واعد ومزدهر نظرًا للطلب المتزايد على الإسكان ومشروعات التنمية العمرانية والمشروعات القومية بالقاهرة ومختلف الأقاليم مشيرا إلى أن النمو سيكون ملحوظا في التجاري والسكني والسياحي.
وأكد الدكتور الشناوي أن السوق العقاري في مصر وجهة استثمارية جيدة نتيجة الطلب والتنوع الذي يعد أحد الخصائص التي تميز السوق العقاري ما يعكس القيمة الاقتصادية والوزن النسبي لقطاع العقارات باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري ومن أكثر القطاعات نشاطًا وتحملًا للمخاطر حيث يساهم القطاع بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل للكثير من العاملين وله أثار مباشرة وغير مباشرة علي 100 صناعة مرتبطة بمجال الانشاءات والمقاولات لافتا الي ان قطاع البناء والتشييد يشكل أكثر من 20% من إجمالي قوة العمل في مصر.
وحول التحديات التي تواجه القطاع العقاري في مصر اكد الدكتور احمد الشناوي ان زيادة تكلفة الانشاءات نتيجة الارتفاع المستمر في مواد البناء من أكبر المشكلات التي تواجه المستثمرين العقاريين في الوقت الراهن وأن اتباع سياسات مرنة في التسعير تتناسب مع مغيرات السوق الحل في التعامل مع هذه المشكلة بالإضافة الي التحديات المتعلقة بالتمويل العقاري والتي يجب ان نعمل مع الدولة علي وضع حلول واقعية لتيسير الحصول علي التمويل مشيرا الي ان نجاح القطاع العقاري مؤثر بشكل إيجابي اقتصاديا ومجتمعيا ويعد نجاحا للاقتصاد المصري بصفة عامة ويدعم قدرة السوق المصري علي جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
وطالب الشناوي بضرورة الاهتمام بشكل خاص بملف تصدير العقار مما سيدعم توفر العملة الصعبة ويساعد في حل مشكلة صعبة تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
