كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” أن البنك المركزي المصري قد يُخفض أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس في المتوسط خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس المقبل.
بينما يظهر الاستطلاع انقسامًا بين المحللين بين الإبقاء على الأسعار عند مستواها الحالي أو خفضها حتى 100 نقطة أساس.
وتشير توقعات 14 محللاً شاركوا في الاستطلاع إلى خفض سعر الفائدة على الإيداع من 21% إلى 20.5%، وسعر الفائدة على الإقراض من 22% إلى 21.5%.
ويرى بعض المحللين أن ارتفاع معدل التضخم في أكتوبر إلى 12.5%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد يدفع البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد أن خفضها بمقدار 550 نقطة أساس منذ بداية العام. ويعزو الخبراء صعود التضخم جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الوقود وتطبيق قانون جديد يسمح بزيادة أسرع للإيجارات.
وقال محمد أبو باشا، محلل في “إي إف جي هيرميس”: “قراءة التضخم المرتفعة وضرورة تقييم تأثير زيادة أسعار الوقود الأخيرة تجعل الإبقاء على أسعار الفائدة محتملًا في الاجتماع القادم”.
وفي سياق متصل، ذكر بنك أبوظبي التجاري أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال إيجابية جدًا، رغم تسارع التضخم، مما يترك مجالًا لخفض محتمل في المستقبل. ويُذكر أن البنك المركزي أجرى خفضًا تدريجيًا لأسعار الفائدة خلال 2025 بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس
