تسعى هيئة الأوقاف المصرية، الذراع الاستثمارية لوزارة الأوقاف، لدخول سوق أدوات الدين عبر إصدار صكوك محلية بقيمة 30 مليار جنيه (637.5 مليون دولار)، في العام المقبل، في خطوة تهدف لتمويل مشروعات التطوير العقاري، وإعادة استغلال الأصول العقارية الضخمة التي تمتلكها في أنحاء البلاد، بحسب شخص مطلع لـ”الشرق”.
اقرأ أيضًا:
وأوضح الشخص، الذي اشترط عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، أن بنك استثمار حكومي يتولى دور المستشار المالي للطرح المرتقب، متوقعاً تنفيذ الإصدار خلال 2026، بعد الحصول على ضمانة وزارة المالية.
تأسست هيئة الأوقاف المصرية عام 1971، وتتولى إدارة واستثمار أموال وأصول الأوقاف التي كانت تابعة لوزارة الأوقاف أو للجهات الشرعية الحكومية السابقة.
وجمعت الهيئة أصولها بشكل رئيسي من الأوقاف الخيرية والذرّية التي شملت أراضي زراعية وعقارات وأملاكاً موقوفة لصالح أعمال البر، إضافة إلى الأوقاف التي كانت تُدار سابقاً عبر ما يُعرف بالنُظّار القدامى -أي الأشخاص الذين تولّوا إدارة أموال الوقف قبل إنشاء الهيئة- قبل أن تنتقل إدارتها إلى الدولة عام 1971 لتخضع لإشراف هيئة مركزية موحدة.
ثروة متنوعة من فئات الأصول
تستثمر هيئة الأوقاف المصرية في قطاعات متعددة، أبرزها العقارات والزراعة والثروة الحيوانية، كما تمتلك حصصاً في فنادق تاريخية وعدد من البنوك والشركات، وتشرف على مشروعات وقفية مشتركة مع الدولة مثل صندوق الاستثمار الوقفي للتعليم، وصندوق الاستثمار الوقفي للرعاية الصحية التابعين لوزارة التخطيط.
تدير الهيئة تلك الأصول وفق آلية يتم بموجبها توريد 75% من العائد إلى وزارة الأوقاف، مقابل 25% للهيئة نظير الإدارة والتشغيل، بحسب بيانات موقعها الرسمي.
ووفق تصريحات صحفية لعلاء عبد العزيز، مدير عام الهيئة في يونيو 2021، تمتلك الأوقاف أكثر من 37 ألف وقف تشمل 106 آلاف فدان من الأراضي الزراعية، و4.7 مليون متر مربع من الأراضي الفضاء، فضلاً عن عشرات الآلاف من الوحدات العقارية والتجارية والإدارية في مختلف المحافظات.
اقرأ أيضًا:
فرص للقطاع الخاص
تعمل الحكومة المصرية حالياً على حصر شامل ومميكن لأملاك هيئة الأوقاف، تمهيداً لطرح الفرص الاستثمارية بها أمام القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال لقائه بوزير الأوقاف في مايو الماضي.
