وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات الاقتصادية والاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.
وشملت القرارات الموافقة على إنشاء مصنع الصودا أش بمدينة العلمين الجديدة بنظام الاستثمار الداخلي، باستثمارات تتجاوز 680 مليون دولار، لتأمين احتياجات السوق المحلية وتوسيع الصناعات المرتبطة بها وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مع التركيز على توطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنتاج.
كما وافق المجلس على تعديل الغرض من استخدام أراضي وادي النطرون بمحافظة البحيرة لإقامة ميناء جاف غرب محطة القطار السريع ومنطقة لوجيستية شرقها، وطرحها للمستثمرين، بما يسهم في زيادة الطلب على النشاط الصناعي ودعم منظومة النقل المستدامة وتسهيل الاستيراد والتصدير بأسعار تنافسية.
على صعيد التنمية التعليمية، وافق المجلس على إنشاء الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم مجموعة واسعة من الكليات تشمل الطب والهندسة والفنون والإعلام والقانون والتربية والأعمال والسياحة، بما يحقق دمج العلوم النظرية والتطبيقية وتعزيز المنافسة العالمية للخريجين المصريين.
وفي إطار دعم التنمية الريفية، وافق المجلس على تخصيص أراضٍ في محافظتي أسيوط وقنا لإقامة قرى جديدة بالظهير الصحراوي، تهدف إلى إنشاء أنشطة اقتصادية مستدامة وتحسين مستوى المعيشة والخدمات في هذه المناطق، بالإضافة إلى تطوير المحجر الصحي الحيواني بمحافظة البحر الأحمر لزيادة طاقته الاستيعابية وتأمين الأمن الغذائي من اللحوم الحمراء.
كما اعتمد مجلس الوزراء عدداً من القرارات الخاصة بإدارة المخلفات وإنتاج الحرير الطبيعي، من خلال التعاقد مع شركات متخصصة لاستغلال الأراضي وتنفيذ مشروعات صناعية مستدامة، إلى جانب اعتماد توصيات لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل.
وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على تعديل اتفاقية الالتزام الخاصة بالبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس، بما يتيح مد فترة التنمية وضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.
كما تم الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي مع الاتحاد الأوروبي، والذي يركز على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه وتعزيز سبل العيش للفئات الهشة، بما يسهم في تحقيق الصمود الاجتماعي والاقتصادي وضمان استدامة التنمية في المناطق العشوائية والأقل حظاً.
