ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل قياسي خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025، لتصل إلى نحو 30.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، مسجلة زيادة قوية تعكس استقرار التدفقات النقدية من الخارج وتعزيز الدعم للاقتصاد المصري.
وأشار التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري إلى أن هذا الأداء القوي يعكس استمرارية المصريين في الخارج في إرسال مدخراتهم إلى أسرهم في الداخل، ما يسهم في تدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحقيق استقرار سعر الصرف، فضلًا عن دعم الاقتصاد المحلي وتمويل الواردات.
وعلى المستوى الشهري، سجلت تحويلات المصريين خلال شهر سبتمبر 2025 ارتفاعًا بنسبة 30.9% لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي للتدفقات المالية من الخارج.
ويؤكد هذا النمو القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج على الأهمية الكبيرة لهذه الأموال في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تُستخدم في تمويل الاستهلاك والاستثمار وتحسين مستويات المعيشة للأسر، بالإضافة إلى مساهمتها في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
ويأتي هذا الأداء القوي في إطار الجهود المستمرة للحكومة والبنك المركزي المصري لتعزيز استقرار الاقتصاد، وتحفيز مصادر النقد الأجنبي، وتشجيع التحويلات الرسمية وتقليل التدفقات غير الرسمية.
كما يعكس هذا الإنجاز الدور الحيوي للمصريين في الخارج كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما يجعل هذه التحويلات مصدر دعم مهم للحفاظ على النمو الاقتصادي
