البنوك المصرية تعيد هيكلة شهادات الادخار لمواجهة تراجع الفوائد بعوائد تراكمية

دفعت موجة الخفض المتواصل لأسعار الفائدة على الجنيه المصري خلال الأشهر الماضية البنوك المحلية إلى إعادة هيكلة منتجاتها الادخارية وطرح برامج جديدة أكثر تنوعاً، في محاولة للحفاظ على جاذبية الادخار واستقطاب مدخرات الأفراد التي تمثل النسبة الأكبر من أرصدة الودائع.

اقرأ أيضًا:

البنك المركزي المصري يحقق 97.38 مليار جنيه أرباحاً في أكتوبر 2025

وطرح بعض البنوك شهادات وودائع بعوائد مدفوعة مقدماً أو تراكمية تُصرف عند نهاية أجل الاستحقاق، بينما اتجهت بنوك أخرى، خاصة الحكومية، إلى إصدار شهادات متوسطة الأجل بعوائد مرتفعة نسبياً تُصرف سنويًا، مقارنة بنظيراتها الشهرية أو ربع السنوية، في محاولة لتعويض العملاء عن تراجع العائد وضمان استمرار تدفق المدخرات.

وخفضت أغلب البنوك الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية التي تعد أكثر المنتجات جذبا للمدخرين، بنسبة تراوحت بين 5 و7% على مرات متوالية، لتسجل حالياً معدلات عائد بين 16 %و18%.

وفي أبريل الماضي، أوقف بنكا مصر والأهلي المصري إصدار الشهادات ذات الفائدة السنوية القياسية (27% و23.5%).

وجاءت إجراءات البنوك بخفض الفائدة تماشياً مع سياسة التيسير النقدي التي طبقها البنك المركزي عبر خفض الفائدة بإجمالي 625 نقطة أساس موزعة على أربع مرات منذ أبريل وحتى أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر مصرفية لـ”العربية Business” إن أغلب البنوك أجرت تعديلات على برامجها الادخارية إما بتعديل الآجال أو إتاحة دوريات صرف متنوعة للعائد، بين يومية أو مدفوعة مقدماً أو تراكمية عند الاستحقاق.

أوضحت المصادر أن البنوك تواجه تحدياً في زيادة معدلات السيولة مع الحفاظ على مستويات تكلفة منخفضة تتماشى مع التسعير الحالي في السوق، وهو ما يدفعها للبحث عن بدائل تحفز العملاء على الادخار وتعوض تراجع الفائدة.

“تتولى إدارات الأصول والخصوم بالبنوك هيكلة مستمرة لمنتجات الادخار المختلفة وفقا للاحتياجات التوسعية لكل بنك وتكلفة التشغيل والأموال الحالية والمتوقعة للمؤسسة المالية”، بحسب المصادر.

فوائد مدفوعة مقدمًا

وأجرت “العربية Business” مسحاً على منتجات الادخار التي طرحتها البنوك بفوائد مدفوعة مقدماً أو تراكمية أو يومية، وأبرزها:

يتيح بنك “الإمارات دبي الوطني” شهادة ادخار لأجل 3 سنوات بعائد مدفوع مقدماً عند الشراء يبلغ 37.5%، ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادات 100 ألف جنيه ومضاعفات 10 آلاف جنيه بدون حد أقصى.

ويُصدر “البنك التجاري وفا” شهادة ادخار لأجل 3 سنوات، بعائد 31.50% يُدفع بالكامل في اليوم الأول من الربط، وبحد أدنى للاكتتاب يبلغ 20 ألف جنيه.

ويقدم البنك العربي الأفريقي شهادة ادخار لأجل 3 سنوات بعائد يدفعه البنك مقدماً للمكتتبين يبلغ 35% وبحد أدنى للشراء 5 آلاف جنيه، مع إمكانية زيادتها بمضاعفات الألف جنيه.

شهادات العائد التراكمي

وكذلك يتيح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار رباعية بعائد تراكمي يبلغ 100% ويُصرف كاملًا في نهاية فترة الاستثمار، ما يعادل فائدة سنوية مركبة نسبتها 18.92 %.

ويسمح البنك الأهلى قطر الوطني لعملائه بشراء شهادات طويلة ومتوسطة الأجل بفترات تتراوح بين 3 و7 أعوام، على أن يضيف البنك قيمة العوائد لأصل المدخرات في نهاية مدة الشهادة.

ويتيح الأهلي المصري شهادات ادخار ثلاثية بعائد متدرج يصرف سنوياً ويبلغ 23% للسنة الأولى و18.5% للسنة الثانية و14 % للسنة الثالثة.

وبنفس البرنامج الادخاري يتيح بنك مصر على الشهادات ذات العائد السنوي فائدة تبلغ 20.5% للسنة الأولى و17% للسنة الثانية و13.5% للسنة الثالثة.

منافسة على السيولة

ومن جانبه أشار عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إلى منافسة ملحوظة من جانب البنوك لزيادة السيولة لديها خاصة مع الطلب المتزايد على الائتمان من جانب شركات التمويل غير المصرفي وكذلك الأفراد.

وأوضح عبد العال أن لجان “الألكو” بالبنوك تعيد تسعير المنتجات الادخارية وإعادة صياغتها وفقا لثلاث مؤشرات تتمثل في احتياجات البنك من السيولة سواء لتوسعات أو التزامات قائمة، ومتطلبات العملاء المتغيرة بجانب اعتبارات المنافسة والحفاظ على محافظ المدخرات.

“كل بنك يعيد هيكلة وتسعير منتجاته الادخارية وفقا لمتطلباته الحالية والمستقبلية، وهو ما يُظهر مرونة وتنوعاً في المنتجات المصرفية حاليا، ولكن معدلات الفائدة جميعها تتراوح بين مستويات السوق حفاظاً على الربحية ومراعاة للمخاطر” بحسب عبد العال.