طرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجاتها التمويلية وسداد التزامات الموازنة العامة.
وأشار البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن الطرح يتضمن إصدارين على آجال زمنية مختلفة، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول 35 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تصل قيمة الطرح الثاني إلى 55 مليار جنيه لأجل 364 يوماً، بهدف تنويع أدوات الدين الحكومية وتلبية احتياجاتها قصيرة ومتوسطة الأجل.
وتلجأ الحكومة بشكل دوري إلى طرح أذون وسندات الخزانة كأحد أهم أدوات الاقتراض المحلية لتوفير السيولة اللازمة لسداد المدفوعات العاجلة وسد فجوة العجز في الموازنة. وتعد البنوك الحكومية والتجارية من أكبر المشاركين في هذه الطروحات، نظرًا لاعتبارها أدوات استثمارية آمنة ومرتفعة السيولة.
ويأتي هذا الطرح ضمن سلسلة من الإصدارات الدورية التي تنفذها وزارة المالية والبنك المركزي كجزء من برنامج إدارة الدين المحلي، والذي يستهدف إطالة عمر الدين وتقليل تكلفة التمويل تدريجيًا، مع الحفاظ على توازن السوق وضمان استدامة التمويل الحكومي.
ويُتوقّع أن تشهد الطروحات الحالية اهتمامًا واسعًا من المؤسسات المصرفية، خاصة في ظل استمرار السياسة المالية الهادفة إلى تمويل الاحتياجات الحكومية بشكل مستدام، وبما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويحقق الانضباط المالي للدولة.
