وزير المالية: تريليون جنيه حجم أعمال إضافي ضمن الإصلاح الضريبي

الشراكة مع القطاع الخاص مفتاح تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

الإصلاحات الضريبية مستمرة ولن تتوقف عند الحزمة الثانية

تعديلات الضريبة العقارية تناقش حاليًا في المجالس النيابية لإطلاقها قريبًا

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

اقرأ أيضًا:

محمد شيمي: 20% ارتفاعًا في إيرادات شركات القطاع العام إلى 126 مليار جنيه

وقال كجوك، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع “تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030″، إن الحكومة تعمل برؤية تكاملية تجمع بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية والقطاع الخاص، بما يضمن تنسيق السياسات المالية والتنظيمية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وشدد على أن العمل الجماعي بين الحكومة وهيئة الرقابة المالية والقطاع الخاص أسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وانفتاحًا، قادرة على التعامل مع التحديات ودفع النشاط الاقتصادي.

وأشار كجوك إلى أن الوزارة ملتزمة بأربع أولويات رئيسية، في مقدمتها استعادة الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تبني سياسة مالية متوازنة تراعي تحفيز الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية المواطن، فضلًا عن إتاحة مساحة أوسع للتنمية البشرية والاجتماعية؛ بما ينعكس على تحسين مؤشرات جودة الحياة.

وأوضح كجوك أن تحقيق هذه الأولويات يتطلب دورًا قياديًا للقطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الإصلاحات المالية والضريبية تستهدف تمكين هذا الدور.

ولفت إلى نجاح الحزمة الأولى من الإصلاح الضريبي، والتي شهدت تقديم إقرارات ضريبية جديدة أو معدلة طواعية من مجتمع الأعمال، مع الإفصاح عن حجم أعمال إضافي تجاوز تريليون جنيه، وسداد أكثر من 80 مليار جنيه دون إجراءات إلزامية، في مؤشر على تحسن مناخ الثقة والتعاون.

وأشار وزير المالية إلى إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تضم نحو 20 إلى 25 إجراءً نتاج حوار مجتمعي موسع وتعاون وثيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها هيئة الرقابة المالية، بهدف تنشيط سوق المال ومعالجة التحديات العملية التي تواجه المستثمرين.

وأكد أن هذه الحزمة تأتي ضمن مسار إصلاحي ممتد، لن يتوقف عند مرحلة بعينها، بل سيستمر بإجراءات إضافية خلال الفترات المقبلة.

كما أشار إلى تقدم العمل في الحزمة الأولى الخاصة بتعديلات الضريبة العقارية، والتي تناقش حاليًا داخل المجالس النيابية، مؤكدًا أنها تستهدف التبسيط وتحسين جودة الخدمات، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي الحقيقي للخدمات الضريبية، بما يتجاوز مجرد الربط الإلكتروني إلى تقديم خدمات رقمية متكاملة عبر تطبيقات الهاتف المحمول وبآليات تفاعلية ميسرة.