قال أيمن الصاوي الرئيس التنفيذي لشركة بكرة القابضة، إنه قد تم إصدار صكوك قيمتها 3 مليار جنيه لصالح شركة تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة، مؤكدا أنه بمجرد الإعلان عن هذا الأمر تم استقطب 7500 مستثمر جديد، يقومون بالاستثمار في الأوراق المالية المقيدة في البورصة.
اقرأ أيضًا:
وأوضح خلال فعاليات الجلسة الثالثة من مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع، تحت عنوان (تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030)، أن الفكرة في شركة بكرة تتمثل في تمكين صغار المستثمرين الراغبون في استثمار أموالهم والحصول على عائد، وتمويل مشروعات.
وأوضح أن الثقة تأتي في مقدمة المرتكزات التي يتم الاستناد عليها في اتخاذ القرار الاستثماري، يليها في ذلك الالتزام والوضوح.
وفي وقت سابق، قال أيمن الصاوي، مؤسس ورئيس شركة بكرة القابضة، إن شركته ستطرح هذا الأسبوع أول صكوك متوافقة مع الشريعة بقيمة 3 مليارات جنيه (60 مليون دولار) لصالح إحدى شركات “راية القابضة“.
وأشار الصاوي في مقابلة مع “العربية Business” إلى إقبال كبير من المستثمرين المؤهلين، بفضل العائد الجذاب وطول الأجل وتوافقها مع القيم الاستثمارية للمجتمع المصري.
وأضاف أن نشاط شركته يركز على ثلاثة أصول رئيسية: الذهب، العقارات، وأدوات الدين للشركات (سندات وصكوك)، وكلها متوافقة مع أحكام الشريعة.
وحول توجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة، أكد الصاوي، أن هذا قرار إيجابي يعكس فهمًا دقيقًا للظروف الاقتصادية الحالية، خاصة في ظل تجاوز سعر الفائدة الحقيقي حاجز الـ10%.
وأفاد رئيس شركة بكرة القابضة، بأن هذا التوجه سيسهم بشكل مباشر في خفض تكلفة خدمة الدين العام، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، بدلاً من الاعتماد المفرط على أدوات الدين.
وأشار الصاوي إلى أن هناك مؤشرات واضحة على تبني الحكومة المصرية سياسات استثمارية أكثر شفافية، من خلال تيسير الإجراءات الضريبية، وإطلاق طروحات للأصول العامة، واستقرار سعر الصرف، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وحول تأثير خفض الفائدة على الأسواق، أوضح أن الرابحين هم المستثمرون في العقارات والذهب والأسهم، بينما يتراجع العائد على الشهادات وأذون الخزانة.
اقرأ أيضًا:
وأضاف: “الاقتصاد الرسمي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمار في العقارات والذهب، ما يدعم هذا التوجه في الفترات المقبلة”.
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين، أشار الصاوي إلى أن العائد الحالي لا يزال جاذبًا مقارنةً بالأسواق المماثلة مثل تركيا، خاصة مع انخفاض تقلبات العملة المحلية وابتعاد الدولة عن سياسات الأموال الساخنة.
