وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات المهمة التي تعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية في مصر، وتفتح آفاقًا واسعة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وفي إطار دعم الصناعة وتوطين الإنتاج، وافق المجلس على منح الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل الخفيف لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع كافة أنواع السيارات، والحافلات، ومركبات النقل الخفيف والمتوسط.
إلى جانب مصنع لإنتاج أجزاء ومكونات السيارات والصناعات المغذية لها. ويأتي المشروع باستثمارات تصل إلى نحو 6.3 مليار جنيه، ويستهدف توفير نحو 1000 فرصة عمل، بالإضافة إلى تصدير 50% من الإنتاج، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، مع التركيز على المركبات الكهربائية والصديقة للبيئة.
كما منح المجلس الرخصة الذهبية لشركة ديلي إيجيبت للصناعة لإنشاء مصنع لإنتاج الأدوات والمعدات المكتبية واللوازم المدرسية والرياضية، باستثمارات تصل إلى 8.8 مليار جنيه، ويُتوقع أن يوفر المشروع نحو 2200 فرصة عمل ويعزز المكون المحلي ويستهدف تصدير 50% من الإنتاج.
وفي قطاع الطاقة والبترول، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية للتنقيب عن البترول وتنميته في منطقة “بدر الدين المندمجة” بالصحراء الغربية، ضمن خطة الدولة لزيادة الإنتاج والاحتياطيات، بما يسهم في توفير نحو 105 آلاف برميل زيت شهريًا و1.2 مليار قدم مكعب غاز، وتحقيق وفر في فاتورة الاستيراد.
كما شملت القرارات مشاريع استثمارية وتنموية بالتعاون مع شركاء دوليين، منها اتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية في محافظة سوهاج بقيمة 10 ملايين دولار، واتفاقية لإنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء في قناة السويس مع كوريا الجنوبية، لتعزيز التحول الأخضر وحماية البيئة.
وفي إطار تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي، وافق المجلس على استضافة المؤتمر الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة لحماية البيئة البحرية للبحر المتوسط، فضلًا عن انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول النامية لزيادة حجم التجارة البينية وتحقيق أثر اقتصادي إيجابي.
كما شملت القرارات تخصيص أراضٍ لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات في قنا، ودعم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتعظيم عائد الاستثمار وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب المهني بمختلف محافظات البلاد.
تأتي هذه القرارات ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق الاستدامة الصناعية والبيئية، وفتح فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني في كافة القطاعات
