أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزة ملحوظة بنسبة 42.8% خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، لتسجل نحو 33.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024 وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.
وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أن هذه الزيادة القوية تعكس تعافي الثقة في القطاع المصرفي المصري وتحسن قنوات التحويل الرسمية، إلى جانب الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار النقدي وتحفيز المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر الجهاز المصرفي.
وعلى المستوى الشهري، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 26.2%، لتصل إلى نحو 3.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024، بما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للتحويلات على أساس شهري.
وتُعد تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث تسهم بشكل مباشر في دعم احتياطيات النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتعزيز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم مسارات التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الأداء القوي في إطار السياسات النقدية والمالية التي تبنتها الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة، وزيادة الاعتماد على الموارد الذاتية من العملة الأجنبية.
