أعلن البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير لعام 2025، اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1%، في خطوة تعكس توجه السياسة النقدية نحو دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع الاستمرار في السيطرة على معدلات التضخم.
وبموجب القرار، خفّض البنك سعر عائد الإيداع لليلة واحدة، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس، في إطار مساعي لجنة السياسة النقدية لتحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أن القرار يأتي في ضوء تقييم شامل لأداء الاقتصاد المحلي والتطورات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تراجع الضغوط التضخمية نسبيًا، وتحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي، واستقرار تدفقات النقد الأجنبي.
وأشار البيان إلى أن خفض أسعار الفائدة يستهدف تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات، وخفض تكلفة التمويل، بما يدعم معدلات الإنتاج والتشغيل، ويسهم في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد المصري.
كما أكد البنك المركزي التزامه بمواصلة متابعة المتغيرات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، واستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة لضمان تحقيق مستهدفات التضخم، والحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.
ويُعد هذا القرار بمثابة إشارة إيجابية للأسواق، خاصة للقطاعين الصناعي والاستثماري، حيث من المتوقع أن يسهم خفض الفائدة في تنشيط الطلب على الائتمان، وتحفيز المشروعات الإنتاجية، وتحسين مناخ الأعمال خلال الفترة المقبلة
