أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق حملة تثقيف مالي لتعزيز الشمول المالي باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية توافق على تأسيس وترخيص لـ9 شركات لمزاولة 7 أنشطة خاضعة لإشراف الهيئة
وكشف البنك المركزي من خلال هذه الحملة عن ملامح استراتيجية الشمول المالي الجديدة، والتي تهدف إلى تمكين كل فئات المجتمع من الوصول للخدمات المالية بسهولة، بجودة وتكلفة مناسبة، ومن خلال قنوات رسمية تحمي حقوقها.
كما تستهدف استراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي أن يتمكن كل شخص من إدارة أمواله بشكل سليم.
وتعتمد استراتيجية الشمول المالي على تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية مثل الحسابات البنكية، والادخار، والقروض، والمدفوعات، بسهولة تامة وبجودة عالية، مع ضمان تقديمها بتكلفة مناسبة لا تشكل عبئاً على المستخدم، كما شدد البنك على أن التعامل عبر القنوات الرسمية يضمن حماية حقوق المتعاملين بشكل كامل تحت مظلة القانون والرقابة المصرفية.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى مساعدة كل فرد على إدارة أمواله ومدخراته بشكل سليم وآمن، بما ينعكس إيجابا على مستوى المعيشة الشخصي ويدعم استقرار الاقتصاد القومي ككل.
اقرأ أيضًا:
البنك المركزي: تراجع التضخم الأساسي إلى 11.8% في ديسمبر 2025 بدعم انخفاض أسعار الغذاء
وتستهدف استراتيجية الشمول المالي الفئات المهمشة والشباب والمرأة، بالإضافة إلى تقديم خدمات متميزة بأسعار تنافسية، وتزويد المواطنين بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مالية صحيحة.
