وافق مجلس الوزراء في اجتماعه السابع والسبعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات اقتصادية واستثمارية مهمة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي والمناطق الاستثمارية في مصر.
ووافق المجلس على طلب إنشاء منطقة استثمارية جديدة على مساحة 13.13 فدان تقريباً جنوب الطريق الساحلي بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح مخصصة لإقامة مشروع تجاري وإداري وفندقي ورياضي وترفيهي ولوجيستي مع الترخيص لإحدى الشركات المتخصصة بإنشائها وتطويرها.
كما وافق المجلس كذلك على مقترح تعديل بعض البنود الخاصة بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15% بهدف تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة وتعزيز توجهات الدولة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتوطين كافة الصناعات الوطنية ورفع كفاءة القطاع الصناعي .
ونص التعديل على إضافة عدد من الأنشطة الجديدة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية ضمن المرحلة الثانية من برنامج مبادرة الإقراض الميسر للصناعات بفائدة 15% والتي تشمل صناعة الأدوية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والصناعات التعدينية وصناعة مواد البناء والحراريات وصناعة الجلود والصناعات المعدنية كما تضمن التعديل البند رقم 7 من محددات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية .
بحيث ينص المقترح على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 100 مليون جنيه ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 150 مليون جنيه ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 315.37 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.
كما وافق المجلس على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 بشأن إنشاء منطقة حرة عامة بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا ووافق المجلس على قيام محافظة البحر الأحمر بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1000 متر مربع كائنة بمنطقة تقسيم الحرفيين بمدينة الغردقة لإحدى الشركات المتخصصة في بيع وصيانة السيارات وذلك لإقامة معرض ومركز خدمة سيارات ومركز تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفني عليها.
ووافق المجلس أيضاً على استكمال الإجراءات التعاقدية والتنفيذية اللازمة لإبرام عقد انتفاع جديد بين الهيئة المصرية العامة للمعارض وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمبنى المعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر لمدة 25 عاماً تبدأ من 1 سبتمبر 2025 حتى 31 أغسطس 2050.
وأحيط المجلس بالتقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 وكذا تقرير استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية عدد من المحافظات لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها في إقامة وتنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات التنموية وتأتي هذه القرارات في إطار تعزيز توجه الدولة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع كفاءة القطاع الصناعي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع خطط الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
