تنطلق القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، التي تنظمها شركة «ميديا أفنيو»، يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، تحت عنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري».
برعاية وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولى والبورصة المصرية، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإسلام عزام رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة، في وقت يشهد فيه القطاع المالي تحولات هيكلية متسارعة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي وتغير أنماط الاستثمار.
وتستهدف القمة فتح نقاش موسع حول الدور المتنامي للتكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل أسواق المال المصرية، وتعزيز كفاءة التداول، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يدعم الشمول الاستثماري ويسهم في بناء منظومة مالية أكثر ديناميكية وقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.
وتشهد الفعاليات مشاركة رفيعة المستوى لعدد من الوزراء وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، حيث تركز المناقشات على التحديات والفرص التي يفرضها التحول الرقمي على الأسواق، وكيفية توظيف الابتكار التكنولوجى فى تحسين البنية التحتية للأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين.
وتأتى القمة برعاية بورصة المناخ المصرية، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، واتحاد التمويل العقاري، بالإضافة إلى اتحاد التأمين.
وتناقش القمة، فى محورها الأول، ملف الصفقات والطروحات، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سوق الصرف، حيث تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت السوق مقبلة على دورة صفقات جديدة، أم تمر بمرحلة انتقائية محسوبة.
كما تتناول الفروق بين الصفقات الدفاعية والتوسعية، وجاذبية تقييمات الشركات، وأسباب عودة الطروحات إلى الواجهة، وتأثير الطروحات الحكومية والخاصة على مستويات السيولة وثقة المستثمرين.
ويحظى محور التكنولوجيا المالية بنقاش موسع، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لإعادة هيكلة أسواق المال، حيث تبحث القمة أثر التحول الرقمي في البنية التحتية للأسواق، وكيف أسهمت المنصات الرقمية، والتداول الذكي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تغيير طبيعة العمليات، من حيث سرعة التنفيذ، وخفض التكاليف، وتعزيز مستويات الشفافية.
كما تتطرق الجلسات إلى دور التكنولوجيا المالية في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاركة عبر التطبيقات المالية والمنتجات الاستثمارية المبتكرة، إلى جانب التحديات التنظيمية الناتجة عن تسارع الابتكار، وسبل تحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وتشجيع النمو والابتكار.
وتناقش القمة مستقبل أسواق المال في ظل الثورة التقنية، والسيناريوهات المحتملة لشكل الأسواق خلال العقد المقبل، ومدى جاهزية المنظومة الحالية لاستيعاب التحولات الرقمية المتلاحقة.
كما تخصص القمة محورًا لبحث دور قطاع التأمين في دعم استدامة أسواق المال، باعتباره أحد مصادر التمويل طويل الأجل، ودوره في تعميق السوق وزيادة معدلات الادخار والاستثمار المؤسسي، إلى جانب تأثير التحول الرقمي على نماذج الأعمال التأمينية، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز الشمول المالي.
وتختتم القمة مناقشاتها بمحور أدوات التمويل الأكثر ابتكارًا، والذي يركز على تنويع مصادر التمويل وربط أسواق المال بالاقتصاد الحقيقي، من خلال صناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الذهب والمعادن النفيسة، والتمويل التشاركي، والصكوك، مع بحث الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لدعم هذه الأدوات، وضمان فعاليتها دون الإخلال باستقرار السوق أو حماية المستثمرين.
وتأتي القمة فى إطار سعى أسواق المال المصرية إلى تطوير أدواتها، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعميق دورها في تمويل النمو الاقتصادي، في ظل تسارع التحول الرقمي وتزايد أهمية التكنولوجيا المالية كرافعة رئيسية للتنمية المستدامة.
